الحرية المصرى: قانون الفتوى الجديد يحمى المجتمع من الفتاوى العشوائية
قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد يحدد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، بما يساهم ضبط المجال الدينى، وتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعى.
مشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد
وأوضح أن هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء المصرية هما الجهتان المسئولتان عن الفتاوى العامة المتعلقة بالشأن المجتمعى، أما الفتاوى الفردية أو الشخصية فهى من اختصاص مجمع البحوث الإسلامية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، بما يسهم في التصدي للفتاوى العشوائية التى تصدر عن غير المؤهلين، والذين كثيرا ما يوظفون الفتوى لتحقيق أغراض سياسية تخدم جماعات أو تيارات معينة.
صدور الفتوى من مؤسسات دينية
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن القانون الجديد يعد خطوة مهمة لضمان صدور الفتوى من مؤسسات دينية رسمية ذات مرجعية شرعية، بما يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى تضم نخبة من الأئمة والدعاة أصحاب الكفاءة العلمية.
وأشار إلى أن مشروع القانون لم يغفل الجانب الإعلامى، حيث ألزم وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من خلال الجهات المعتمدة، كما حظر استضافة غير المتخصصين في البرامج التلفزيونية المعنية بالشأن الديني، مما يضمن تقديم خطاب ديني رصين ومسئول.
ومن ناحية أخرى، أعلن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، مبديًا تحفظه على الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون، حيث يرى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يحقق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
وأضاف مهنى، أن العلاقة بين المالك والمستأجر هي علاقة شراكة ينبغي أن تُبنى على أسس من التوازن والاحترام المتبادل. ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن في الوقت ذاته حقوق المالك في الاستفادة العادلة من ممتلكاته، وحماية المستأجرين، لاسيما محدودي الدخل، من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكني والاجتماعي.
ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصري الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمني والمالي، تراعي الأبعاد الاجتماعية، وتحترم في ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.
ويعلن مهنى، استعداده الكامل لتقديم رؤية متكاملة تتضمن حلولًا واقعية وتدريجية، تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، وتُسهم في إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية وفعالة، بما يليق بدولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وترعى مصالح مواطنيها وتحافظ على السلم الاجتماعي.
