«العمل الدولية» : 10 مليون وظيفة في العالم الرقمى بحلول 2050

قالت ربا جرادات المديرالإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، في تصريحات إعلامية إن الحروب التجارية في الماضي أو في الحاضر لها أثاركبيرة على سوق العمل، التارخ أظهر إنه في ثلاثينيات القرن الماضي أن السياسات الحمائية مثل الرسوم الجمركية أدت إلى ضعف بالاقتصاد العالمي وأثرت سلبًا على فرص العمل، اليوم نشهد ارتفاع جديد في الرسوم الجمركية والتوترات التجارية مما يخلق حالة من الترقب وعدم اليقين، وهذه الحالة تعيق الاستثمار وتؤثر على الوظائف لاسيما في القطاعات التي تعتمد على التصدير.
تابعت المديرالإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، في المنطقة العربية يمكن أن تتأثر الاقتصادات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية أو قطاعات مثل الألومنيوم والصلب والصناعات التحويلية لأنها تتأثر بارتفاع التكاليف والقدرة على التنافس مما يهدد الوظائف التى تتعلق بهذه القطاعات. 
عن أنواع الوظائف المطلوبة في الوقت الحالي بالمنطقة العربية قالت ربا جرادات، إن الوظائف مرتبطة بالتحول الرقمي والاقتصاد الأخضروذلك نتيجة للتحول الهيكلى والتحول التكنولوجي ورصدنا في منظمة العمل الدولية نمو في الوظائف التى تخص الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والرقمية، حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية 10 مليون وظيفة تخلق في العالم الرقمى بحلول 2050 من خلال التحول الاقتصادى الأخضر في حال الاستثمارفي المهارات الخضراء والبنية التحتية النظيفة،    
عن التحديات التي تواجه سوق العمل في المنطقة العربية، قالت المديرة الاقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات، إن الحرب التجارية ستنعكس سلبًا على الاستثمارات وبالتالي الوظائف،   وضعف جهود التحول الهيكلى وانخفاض قدرة الاقتصادات العربية على خلق كمية ونوعية الوظائف المطلوبة في الوقت الحالي، وارتفاع نسبة البطالة للشباب والنسبة الأكبر من الشابات رغم تفوقهم العلمي النسبة تتجاوز الـ25%، هناك أيضًا فجوة كبيرة بين القطاع العام والخاص حيث يفضل الكثير من الباحثين عن فرص العمل العمل بالقطاع العام عن الخاص، لأنه يوفر استقرار في الأجور أفضل.
تابعت: النزاعات والأزمات الممتدة والظروف الاقتصادية الهشة في عدد من الدول في المنطقة العربية مثل اليمن، سوريا، لبنان، الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية 40 % من العاملين بالمنطقة العربية موجودين في مناطق متأثرة بالنزاعات وعدم الاستقرار،انتشار العمل غير المنظم وضعف الحوكمة في مدن العمالة المهاجرة واستمرارالفجوة بين الجنسين.