«الناس بتكح دم وتراب».. بكري: الإيجار القديم قانون حائر بين الحكومة والبرلمان

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، انحيازه للمستأجرين خلال حديثه عن قانون "الإيجار القديم"، مؤكدًا يجب أن يكون التعامل مع الناس على قدر عالي من الإنسانية لا تشرد أحد ولا تقطع عيش أحد ولا تدمر نفسية أحد. 

وأضاف في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، “لا تدفع الناس إلى أن تصل لمرحلة أن تكون الحياة بالنسبة لها مستحيلة فهؤلاء بشر ودخلوا في علاقة إيجارية برضاء الطرفين وكون الظروف تغيرت والازمات تفاقمت ومعدلات التضخم ارتفعت فهذا ليس ذنبه”. 

ولفت الانتباه إلى أن الزيادة التي ترغب الحكومة في اقرارها يجب ان تكون محل نقاش حتى لا يتم الضغط على المستأجرين.

وتابع: "في رسائل بتجيني من مستأجرين بيكحكوا دم وتراب.. ومش شرط على علشان ساكن في مكان كويس يبقى غني!". 

وقال بكري في بداية حديثه أنه توقف أمام تصريح بالغ الأهمية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أدلى به خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح بكري، أن رئيس الوزراء تحدث عن ثلاث نقاط رئيسية تتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث أعلن أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وأنها تحترم الآراء الدستورية والبرلمانية كافة، مضيفًا أن الحكومة ستدعم ما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون الانحياز لأي طرف.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب البرلمان، مشددًا على أن ما يقرره النواب بشأن القانون سيكون مدعومًا من الحكومة.

وذكر مصطفى بكري أن حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، طالب على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بإعادة النظر في مشروع القانون، مشيرًا إلى أمرين أساسيين: ضرورة تمديد فترة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود، وإعادة النظر في الزيادات المقترحة على قيمة الإيجار، وهو ما توافق عليه غالبية الأحزاب وعدد كبير من نواب لجنة الإسكان.

وأوضح مصطفى بكري أن هناك حالة قلق متزايد بين ملايين الأسر المستأجرة، مؤكدًا أن بعض القنوات المعادية للدولة المصرية تحاول استغلال الموقف وتأجيج الشارع، إلا أن وعي الشعب المصري يُفشل هذه المحاولات، مضيفًا: "إلا السكن يا جماعة، والله مش ضد الملاك، لكن في حكم محكمة دستورية لا يمكن تجاهله".

وتابع مصطفى بكري: "الحكم واضح، ولو أقر المجلس القانون دون مراعاة البعد الدستوري، فالمحكمة الدستورية العليا ستبطله، واحنا في مرحلة حساسة بتتطلب التوازن بين البعد الاجتماعي وأحكام القضاء".

وأشار مصطفى بكري إلى أن بعض القوانين الحالية لا تراعي الأبعاد الاجتماعية أو الأمنية، متسائلًا عن المسؤول الذي صاغ مشروع القانون بهذا الشكل، وقال: "مع احترامي، هذا الشخص لا قرأ أحكام المحكمة الدستورية، ولا عنده حس اجتماعي، ولا مدرك مخاطر قراراته على أمن البلد".

وأكد أن الدولة بحاجة إلى كوادر مدركة لحجم التحديات التي تواجهها البلاد، كوادر تعرف معاناة الناس وتبني قراراتها بناءً على دراسات واقعية، مضيفًا: "الرئيس بيجري ليل ونهار لجذب استثمارات وبناء دولة حديثة، ومش معقول يبقى فيه ناس بتشتغل عكس الاتجاه، لازم يكون في مسئولية، الناس بتتحمل الأسعار علشان مش عاوزه السيناريو يتكرر، فلازم يكون في وعي".

وهاجم مصطفى بكري بعض المسؤولين الذين وصفهم بـ"أعداء القطاع العام"، مشيرًا إلى محاولات تصفية شركات كبرى مثل شركة الدلتا للأسمدة، لولا تدخل الرئيس السيسي في الوقت المناسب، وكذلك مصنع الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم إنقاذه بعد تخصيص 300 مليون دولار لتطويره.