مفيش زيادة.. مصطفى بكري: اتجاه قوي للإبقاء على 596 نائبًا في البرلمان القادم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لا يعرف إذا ما كان تم الاستقرار على زيادة أعداد النواب، لكنه يرى أن هناك اتجاه قوي للإبقاء على  نفس العدد وهو 596 نائبًا . 

وأشار في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه في تقديره أن الجهة القضائية التي ستشرف على الانتخابات هي هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وأن القضاء العادي هو من سيفصل في الطعون.

ولفت الانتباه إلى أنه خلال أسابيع قليلة سنستعد لانتخابات مجلس شيوخ جديدة، لافتًا إلى أن “تالشيوخ” قد يجتمع شهر أكتوبر المقبل وكذلك في الأسبوع الأول من يناير 2026.

وأوضح أن كل ما يتمناه أن يأتي مجلسي النواب والشيوخ على  قدر المسئولية وأن يكون البرلمان معبرًا عن الشعب المصري. 

وأكد أن البرلمان هو صوت الناس للحكومة وللرئيس، وسيكون أمام البرلمان القادم تحديات كبيرة ومهام تاريخية وكبرى في ظل التحديات والأزمات.

وعلق الإعلامي مصطفى بكري، على مشكلة البنزين المغشوش وما ترتب عليها من قصص أعطال مفاجئة فى طرمبات البنزين، مما تسبب في قلق بين أصحاب السيارات.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد أن: "في لعبة كبيرة ومش سهلة وعصابة بتحط الميه على البنزين، ودي بيتعمل لناس معينة".

وتابع: "الشخص اللي عمل كدا لازم يتحكم عليه بالإعدام، عاوزين نعرف دول ولازم يتحاكم لأنه يضرب استقرار البلد، لازم في البرلمان ننقاش الموضوع دا ونفتحه".

وأكمل: "رئيس مجلس الوزراء بالتواصل على الفور مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لمعرفة سبب المشكلة، والعمل على مراجعة ما حدث خلال الفترة السابقة، وتحديد أسباب المشكلة، وأكد إنه مجرد معرفة السبب سيتم إعلان النتائج على الرأي العام بكل شفافية ووضوح". 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الساعات الماضية حالة من الجدل، وذلك بشأن ما يتردد عن “غشّ” في البنزين 92، وهي المنشورات التي تداولها العديد من رواد “السوشيال ميديا”.

السيطرة على الأسواق
وخلال مؤتمر الحكومة؛ أكد وزيرا التموين والبترول على وجود حملات مستمرة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتي تعمل الحكومة من خلالها على بتر يدّ الفساد قبل أن تمتد للمواطن.

تشكيل لجنة لتمويل محطات البنزين
من ناحيته؛ أكد معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، على أن الوزارة بدأت في فحص مصادر دخول البنزين والمحطات، على خلفية أزمة البنزين المثارة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 تم تشكيل لجنة لتمويل محطات البنزين في مصر، وكان لها محوران أساسيان في العمل، هما: التفتيش والتأكد من جودة البنزين من المصدر، والتفتيش على محطات البنزين نفسها.