تحذير رسمي صارم.. غرامة 100 ألف ريال لمخالفي ضوابط تأشيرات الزيارة بموسم الحج

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة من أي نوع لشخص قام أو حاول أداء مناسك الحج دون تصريح، أو حاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن الغرامات لا تقتصر على حالة واحدة، بل تتعدد بتعدد الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات زيارة وقاموا أو حاولوا أداء الحج دون تصريح أو دخول مكة والمشاعر أو البقاء فيها خلال المدة المقررة.

حق التظلم والطعن

أكد الأمن العام أن من صدر بحقه قرار بالعقوبة المالية يحق له التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، أمام اللجنة المختصة، كما يمكنه الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ التبليغ.

تعزيز الانضباط في موسم الحج

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الانضباط والتنظيم خلال موسم الحج، وضمان أداء الشعائر وفق الضوابط الرسمية، بما يحقق السلامة العامة ويمنع الازدحام غير المشروع في الأماكن المقدسة، لا سيما مع توافد الملايين من الحجاج من مختلف دول العالم.

وتشدد الجهات المعنية سنويًا على أهمية الالتزام بأنظمة الحج، لا سيما شرط الحصول على تصريح رسمي لأداء المناسك، باعتباره أحد أبرز متطلبات الدخول إلى مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة الزمنية المحددة.

دور الرقابة الأمنية والتقنية

تعتمد السلطات السعودية على منظومة رقابية شاملة تشمل نقاط تفتيش أمنية وأنظمة تقنية متقدمة لرصد المخالفات، بما في ذلك التحقق من صلاحية التصاريح وأغراض الزيارة. ويُسهم هذا النظام المتكامل في الحد من محاولات التحايل أو استغلال تأشيرات الزيارة للدخول غير المصرح به إلى نطاق الحج.

تأكيد على البُعد الإنساني والتنظيمي

ورغم الصرامة في تطبيق العقوبات، تُراعي الجهات المختصة البُعد الإنساني، إذ أُتيح المجال أمام المتضررين من القرارات الإدارية لتقديم التظلمات والنظر فيها من قبل لجنة مختصة، وفق أطر قانونية واضحة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة والشفافية في إنفاذ القوانين.

كما أكدت وزارة الداخلية في مواسم سابقة أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الأفراد، وإنما تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وسلامة ضيوف الرحمن، وتفادي أي اختلال في منظومة الخدمات المقدمة خلال ذروة الموسم.