خبير اقتصادي: السياسة النقدية وحدها لا تكفي لمعالجة التباطؤ الاقتصادي في مصر

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن نتائج مؤشر مديري المشتريات الأخيرة تعكس استمرار حالة التباطؤ الاقتصادي في مصر على مدار سنوات، مع بقاء معدلات التضخم وإن كانت بوتيرة أقل، مشيراً إلى أن الرهان على خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي كحل وحيد للخروج من هذه الأزمة قد لا يكون كافيًا.

خفض الفائدة ليس الحل السحري

وأوضح "توفيق" في منشور له عبر صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن خفض الفائدة لتحفيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل قد يأتي على حساب استقرار سعر الصرف ويؤثر على تدفقات الأموال الساخنة، إلى جانب إحداث موجة من الاستياء لدى أصحاب الدخول الثابتة من حاملي الشهادات الإدخارية، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر، فإن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار ويزيد من نسب البطالة، كما يرفع عبء الدين العام ويزيد عجز الموازنة في ظل اعتماد الحكومة على الاقتراض بشكل كبير.

تنسيق السياسات الاقتصادية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الوضع الراهن من تباطؤ اقتصادي مصحوب بتضخم يتطلب تضافر الجهود بين السياسة النقدية والسياسات المالية والتجارية، كما أوصي بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات المحلية، وتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية، مع تصميم برامج دعم موجهة للفئات المتضررة من غلاء المعيشة، فضلاً عن دعم المشروعات كثيفة العمالة كمحرك أساسي للنمو.

الجدير بالذكر، أن جمعية رجال الأعمال المصريين عقدت لقاءً موسعًا للجنة الطاقة، برئاسة المهندس علي عيسى، وبمشاركة الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، بهدف بحث الوضع الحالي للطاقة في مصر، ومناقشة سبل تعزيز البنية المؤسسية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

التحديات والفرص 

جاء اللقاء برئاسة المهندس محمد أيمن كمال الدين قرة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، وبحضور الدكتورة منى العدوي، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب مجموعة من رؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء الجمعية المهتمين بمجالات الطاقة والبيئة والصناعة، وذلك في إطار حرص الجمعية على دعم الحوار المهني حول مستقبل الطاقة في مصر.

أمن الطاقة والتوجهات المستقبلية

شهد الاجتماع طرح عدد من الرؤى المتعلقة بكيفية تطوير منظومة الطاقة في مصر، مع التركيز على البنية التحتية والمؤسسية اللازمة لضمان أمن الطاقة، وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة تسهم في تنمية القطاع بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية.