تحرك برلماني بشأن غش المواد البترولية وتقاعس الوزارات المعنية

تقدم النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن تقاعس الوزارتين في مواجهة ظاهرة غش المواد البترولية.

وأشار الجبلاوي في طلبه إلى وجود تقاعس واضح من قِبل وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التموين في التصدي لغش المواد البترولية داخل بعض المستودعات، والتي تقوم بتزويد المنتجات البترولية بمواد غير مطابقة للمواصفات القياسية.

طلب إحاطة لوزارتي البترول والتموين

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن هذه الظاهرة تم التحذير منها منذ أكثر من عام، ورغم ذلك تفاقمت المشكلة، وأصبحت أغلب المستودعات عرضة لهذا النوع من الغش، مما تسبب في إتلاف سيارات المواطنين، وحدوث أعطال مفاجئة، وتعطيل حركة السير في الشوارع، مشيرًا إلى أنه حصل على صور وفيديوهات من داخل المستودعات الموجودة بمحافظة قنا يظهر فيها اختلاط المياه بالمواد البترولية، وقد تم إرفاق هذه المستندات مع طلب الإحاطة المقدم.

وقال الجبلاوي، إن غش المواد البترولية لا يُعد فقط مخالفة اقتصادية، بل جريمة تُهدد سلامة المواطنين وأمنهم، إذ يتسبب في تلف محركات السيارات، ويعرض الأرواح والممتلكات للخطر نتيجة احتمال اندلاع حرائق أو انفجارات.

وأضاف، أن الضرر لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل كفاءة الطاقة وزيادة استهلاك الوقود، فضلًا عن الخسائر البيئية الناجمة عن انبعاثات ضارة نتيجة استخدام وقود مغشوش.

وأكد الجبلاوي أن هذا الخلل يخلق بيئة مواتية لنشاط عصابات تهريب المواد البترولية، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وتحويل الموضوع إلى اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتشريعية اللازمة.

وجاء طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

رد وزارة التموين

ومن جانيه، أكد وزيرا التموين والبترول خلال اجتماع الحكومة، على وجود حملات مستمرة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتي تعمل الحكومة من خلالها على بتر يدّ الفساد قبل أن تمتد للمواطن.

من ناحيته؛ أكد معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول، على أن الوزارة بدأت في فحص مصادر دخول البنزين والمحطات، على خلفية أزمة البنزين المثارة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 تم تشكيل لجنة لتمويل محطات البنزين في مصر، وكان لها محوران أساسيان في العمل، هما: التفتيش والتأكد من جودة البنزين من المصدر، والتفتيش على محطات البنزين نفسها.

وأضاف عاطف، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بعد ظهور البنزين المغشوش وشكاوى المواطنين، تم التعاون مع وزارة التموين لفحص البنزين في معامل محايدة، وكانت النتائج حتى الآن سلبية، بمعنى عدم وجود مشاكل في البنزين سواء المستورد أو المحلي، إلى جانب فحص المحطات ذاتها.