الرئيس الفلسطيني يشيد بالدور المصري في رفض تهجير أهالي غزة

على هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية التي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
حضر الاجتماع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومستشار الرئيس الخاص ياسر عباس، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الرئيس الفلسطيني إشادته بـ "مواقف جمهورية مصر العربية الثابتة في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه المشروع في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف بيان الرئاسة الفلسطينية: "ثمّن الرئيس عباس الموقف المصري المتفق مع الإجماع الفلسطيني، في رفض تهجير شعبنا قسرا وإفراغ الأرض من سكانها، ودور مصر المحوري في الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة".

إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة

شدد عباس على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى الحاجة الملحة لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة من طعام وماء ودواء ووقود، إلى القطاع المحاصر بشكل كامل منذ الثاني من مارس الماضي.
وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية تنفيذ ما قال إنه "الخطة الفلسطينية- المصرية- العربية لإعادة إعمار قطاع غزة"، بوجود الفلسطينيين على أرضهم، ورفض كل أشكال التهجير أو الوصاية أو فرض الوقائع الاحتلالية.
كما بحث الرئيسان أهمية استمرار التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل حماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

نظام جديد لتوزيع المساعدات في غزة

تزعم كلا من إسرائيل والولايات المتحدة أن "هناك حاجة إلى نظام جديد لمنع حماس من سرقة الإمدادات الغذائية والتربح منها"، وتأملان، من خلال قطع نفوذ حماس على المساعدات، في تقويض نفوذها الأوسع على الشعب الفلسطيني، وربما إضعاف قبضتها على السلطة. لكن جدوى هذه الخطة لا تزال غير واضحة. 
وبينما من شأن أي استئناف لتوزيع المواد الغذائية أن يُسهم في معالجة مشكلة الجوع المتزايدة في غزة، فقد تعرّض المشروع الأمريكي الجديد لانتقادات من وكالات الإغاثة الدولية. حيث قالت الأمم المتحدة إن لديها تحفظات كثيرة تمنعها من المشاركة.

وفي ورقة إحاطة تم توزيعها على الشركاء بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى هذا الأسبوع، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الاقتراح من شأنه أن يجبر المدنيين المعرضين للخطر على السير لمسافات أطول للوصول إلى مراكز التوزيع القليلة، مما يجعل من الصعب إيصال الغذاء إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه".
وأفادت الأمم المتحدة بوجود 400 نقطة توزيع في ظل النظام الحالي. وأضافت أن النظام الجديد "يُقلل بشكل كبير من نطاق التغطية التشغيلية، مما يزيد من احتمالية حرمان شرائح كبيرة من السكان من الغذاء وغيره من الإمدادات الأساسية".