بعد زيادة الرسوم القضائية بنسبة 10%.. إطلاق حملة «العدالة حق لكل امرأة»
أثار قرارمحكمة استئناف القاهرة بزيادة الرسوم القضائية بنسبة 10% موجة من القلق، لا سيما من جهة تأثيره المباشر على النساء، خاصة من يعانين من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، فبينما ينطبق القرار على جميع المتقاضين، إلا أن النساء، تحديدًا في قضايا الأحوال الشخصية كالنفقات والحضانة والطلاق، هن الأكثر تأثرًا، وقد تجد كثيرات أنفسهن عاجزات عن تحمل هذه التكاليف، مما يهدد حقوقهن الأساسية ويكرّس واقعًا من التمييز غير المباشر في الوصول إلى العدالة.
فعلى الرغم من ان الدستور المصري ينص في المادة (97) على أن «التقاضي حق مصون ومكفول للكافة»، ويؤكد في المادة (9) على تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز، بينما تلزم المادة (11) الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وضمان تمكينها الكامل في مختلف المجالات.
وكذلك المادة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي : وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
بالرغم من عدم صدور قانون لتعديل الرسوم الا اننا نجد العديد من القرارات بزيادة الرسوم دون سند قانوني واضح حيث يتم النص في القرار علي نص " و لصالح العمل " و هنا السؤال اين نص و لصالح المواطنين و خاصة النساء التي نص القانون علي اعفائهن من الرسوم في التقاضي.
و في المجتمعات الريفية والنائية، حيث تقل المعرفة القانونية وتضعف الخدمات القضائية، تصبح هذه الزيادة عبئًا إضافيًا يحول دون لجوء النساء إلى المحاكم، ويضاعف من معاناتهن في مواجهة قضايا العنف أو النزاعات الأسرية، إن فرض رسوم إضافية دون مراعاة للفوارق الاقتصادية والاجتماعية يهدد بمزيد من التهميش للنساء ويُقيد حقهن في التقاضي المكفول دستوريًا.
تؤكد حملة «العدالة حق لكل امرأة» على ضرورة التفاعل العاجل مع هذا القرار من قبل نقابة المحامين والجهات القضائية المعنية، وفتح حوار جاد مع وزارة العدل لوضع آليات استثناء أو دعم للنساء من الفئات الهشة، حفاظًا على مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون، وحتى لا يتحول القضاء إلى حق مشروط بالقدرة المالية .
