موقف المرفوضين من "سكن لكل المصريين 5" بعد فتح التظلمات على امتلاك عداد كهرباء
تباينت ردود الأفعال بين المتقدمين المرفوضين من حجز شقق سكن لكل المصريين 5 لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تمنحهم فرصة لتوضيح موقفهم، بينما أبدى آخرون تخوفهم من عدم جدوى التظلمات، مطالبين بمزيد من الشفافية في عملية مراجعة الطلبات.
أحد المتقدمين، الذي رفض الكشف عن اسمه، قال: "العداد الذي تسبب في رفضي يخص منزل العائلة الذي أعيش فيه مع والديَّ، ولا أملك أي عقارات خاصة، أتمنى أن يتم التحقق من حالتي بإنصاف."
التحديات التي تواجه الوزارة
يشير خبراء إلى أن التحقق من المستحقين يمثل تحديًا كبيرًا للوزارة في ظل الأعداد الكبيرة من المتقدمين وضيق الوقت المخصص لمراجعة التظلمات، وأكدوا أن التعاون مع الجهات المختلفة، مثل شركات الكهرباء والجهات المحلية، سيكون ضروريًا لضمان عدالة الإجراءات.
فتح باب التظلمات
في خطوة تهدف إلى تصحيح أي أخطاء محتملة وإعادة النظر في الحالات المستحقة، أعلنت الوزارة عن فتح باب تقديم التظلمات عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.
يُطلب من المتظلمين تقديم مستندات إضافية تثبت صحة موقفهم، مثل عقود الإيجار أو إثبات ملكية العقارات المسجلة بأسمائهم.
أسباب الرفض وأبرز الإشكاليات
كشفت مصادر داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الرفض في معظم الحالات جاء بناءً على بيانات تُشير إلى امتلاك المتقدمين لوحدات سكنية بالفعل، وهو ما يتنافى مع الشروط الأساسية للمشروع التي تقتضي ألا يكون المتقدم مالكًا لأي وحدة سكنية.
إلا أن بعض المرفوضين أكدوا أن عدادات الكهرباء المسجلة بأسمائهم تخص عقارات ليست ملكهم، بل تم تركيبها باسمهم بحكم الضرورة أو العلاقات الأسرية.
خطوات الوزارة المقبلة
تعهدت وزارة الإسكان باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أكدت أن نتائج التظلمات ستُعلن في موعد محدد لضمان الشفافية وتجنب أي لبس أو سوء فهم.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت عن فتح باب التظلمات أمام المتقدمين المرفوضين ضمن المرحلة الخامسة من مشروع "سكن لكل المصريين"، ويأتي هذا القرار استجابة لشكاوى عدد كبير من المواطنين الذين تم رفض طلباتهم بسبب امتلاكهم عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الأهلية وآليات التحقق.
في النهاية، يمثل مشروع "سكن لكل المصريين" جزءًا من جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على كفاءة وشفافية عمليات التحقق من استحقاق المستفيدين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم التظلمات في تصحيح المسار ومنح الفرصة للمستحقين الذين تعرضوا للرفض عن طريق الخطأ.
