خلف أسوار الذكريات
نائب الأسد يتذكر.. إسرائيل تنشر مقتطفات من مذكرات «فاروق الشرع»
نشر موقع Nziv الإسرائيلي تقرير عن مذكرات فاروق الشرع، نائب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مشيرًا إلى أنه وبعد أكثر من عقد من الغياب والصمت، كسر الشرع جدار العزلة، وكتب روايته الخاصة لواحدة من أكثر المراحل السياسية غموضًا وحساسية في تاريخ سوريا الحديث.
ووصف التقرير الجزء الثاني من مذكراته (2000-2015) الصادر مؤخرًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بأنها رسائل مهمة وخطيرة.
مذكرات «فاروق الشرع»
وأشار التقرير إلى أهمية هذه المذكرات، التي أُوصي بنشرها بعد وفاة الشرع إلا أن التطورات السياسية فرضت نشرها الآن، ليس فقط فيما تكشفه من معلومات، بل في الرسائل الضمنية التي تحملها بشأن طبيعة الحكم وآليات اتخاذ القرار في عهد بشار الأسد، نجل الرئيس الراحل حافظ الأسد.
والشرع، الذي شغل منصب وزير الخارجية على مدى عقود، ثم نائبًا للرئيس، اختفى عن الأنظار منذ عام 2013 وسط شائعات عن انشقاقه أو خضوعه للإقامة الجبرية، ما أضفى على شهادته قيمة إضافية باعتبارها صادرة عن شخصية عايشت مركز السلطة لفترة طويلة.
لا تنقل المذكرات وقائع من منظور شخصي فحسب، بل تمثل وثيقة سياسية تسلط الضوء على بنية النظام السوري وتعيد تعريف مفهومي "الولاء" و"الخيانة" من زاوية من عرف كواليس الحكم ورفض أن يكون أداة في منظومة القمع.
الحوار الوطني.. محاولة للاحتواء لا الإصلاح
في يوليو 2011، أعلن النظام السوري عن تأسيس "لجنة الحوار الوطني" برئاسة فاروق الشرع، في خطوة وُصفت بأنها محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي واحتواء الانتفاضة التي كانت تتمدد يومًا بعد يوم. إلا أن الشرع، من خلال شهادته في هذه المذكرات، يميط اللثام عن ضيق هامش المبادرة داخل النظام السوري، ويكشف عن احتكار بشار الأسد للقرار السياسي.
ويشير الشرع إلى أنه خلال المشاورات التحضيرية لمؤتمر الحوار، طرح قضايا مفصلية، من أبرزها إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمنح حزب البعث احتكار الحياة السياسية، مؤكدًا أن "كل إصلاح لا معنى له بدونها"، وأن استمرار هذه المادة يُقوض مصداقية أي حوار حقيقي.
وقال: "إن عدم مناقشة المادة الثامنة يعني استمرار احتكارنا للحياة السياسية، وهذا الاحتكار يتناقض مع تأسيس لجنة الحوار".
مقترحات الشرع
يكشف الشرع إدراكه العميق لحقيقة ما يجري، قائلًا: "نحن في النظام وأنتم في المعارضة، سنندم جميعًا مستقبلًا إذا لم نُحقق نجاح الحوار الوطني"، في إشارة إلى إدراكه أن النظام لا يسعى لإصلاح حقيقي، بل يحاول شراء الوقت والسيطرة على مخرجات الأزمة.
غير أن مقترحات الشرع قوبلت بالرفض. فقد رفض بشار الأسد مناقشة المادة الثامنة وصلاحيات الرئيس، بل ورفض كذلك بث جلسات الحوار على التلفزيون. يقول الشرع: "أخبرني الرئيس أنه يفضل عدم بث الجلسات مباشرةً... وأن هناك خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها"، ما يعكس نية واضحة في التحكم بمخرجات الحوار ومنع أي انفتاح سياسي.
ويضيف: "لم يكن الرئيس مرتاحًا لفكرة البث التلفزيوني المباشر، ولكن بعد نقاش طويل معه، وافق، بشرط أن يقتصر البث على الجلسة الافتتاحية فقط". وقد تم قطع البث بعد تلك الجلسة، في خطوة لم تُفاجئ الشرع، الذي أكد أن "الرئيس هو من أمر بقطع البث التلفزيوني، لأنه وحده من يملك سلطة الأمر بذلك".
ولم تتوقف محاولات الشرع عند هذا الحد، إذ سعى لاستقطاب شخصيات معارضة حقيقية للمشاركة في الحوار، لكن طلباته لم تلقَ استجابة. وأوضح أن "الرئيس هو مفتاح المدعوين من الخارج.. ولكن للأسف، لم يُبذل أي جهد لاسترضائهم".
وفي نهاية المطاف، فشلت لجنة الحوار في تحقيق أي نتائج ملموسة، وانتهت بانعقاد مؤتمر رسمي لم يُحدث تغييرًا يُذكر. يعلق الشرع بأسى: "القوانين التي قدمتها لجنة الحوار، المتعلقة بالأحزاب السياسية والإعلام وغيرها، لم تُطبق على مدى السنوات الست الماضية".
ويختتم قائلًا: "لم يكن هناك نقاش بيني وبين الرئيس والقيادة حول نتائج المؤتمر، فكما يقول المثل السوري: 'الكلمة المكتوبة تُخفيها القيد".
