لماذا تصدر الحكومة سندات سيادية؟.. فخري الفقي يوضح لـ نيوز رووم
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السندات السيادية تعتبر أدوات دين تصدرها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بهدف توفير التمويل اللازم لتغطية نفقاتها، وتمويل عجز الموازنة، وأوضح أن بعض الجهات الاقتصادية الهادفة للربح مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للبترول قد تصدر أيضًا سندات، وغالبًا ما تحتاج هذه الإصدارات إلى ضمانة حكومية تُدرج في نشرة الطرح ولكن غير سيادية.
إصدار المالية لسندات سيادية
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم” أن وزارة المالية تواجه فجوة تمويلية في موازنة العام المالي الحالي "المنتهي في يوليو المقبل" تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار، ولتغطية جزء منها، أصدرت الحكومة في فبراير الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار، موزعة على شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد 8.625%، والثانية لأجل 8 سنوات بعائد يقارب 9.4%، واستبعد الفقي أن تُصدر الحكومة سندات جديدة خلال ما تبقى من العام المالي الحالي، وستغطي باقي الفجوة من شريحة تمويل الاتحاد الأوربي وشريحة صندوق النقد.
إصدار سندات دولية
وأشار فخري الفقي، إلى أن السندات تختلف عن القروض من حيث إمكانية تداولها، إذ يمكن لحامل السند بيعه في السوق الثانوي للحصول على السيولة، في حين لا تُتداول القروض بنفس الطريقة، كما أن السندات تُوفر دخلًا دوريًا لحامليها من خلال "الكوبونات" أو الفوائد السنوية، ويُسدَّد أصل الدين في نهاية مدة السند إلى جانب الكوبون الأخير.
تشهد منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما دول الخليج، تنامياً ملحوظاً في إصدار السندات والصكوك، في إطار سعيها لتمويل عجز الموازنات وضمان استدامة الإنفاق، إلى جانب دعم استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على قطاع الطاقة، وتلقى الصكوك الإسلامية إقبالاً أكبر من السندات التقليدية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب وفرة السيولة في الأسواق الإقليمية.
