في حملة مكبرة.. رفع 311 حالة إشغال في إيتاي البارود بالبحيرة

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة في مركز ومدينة إيتاي البارود. 

وأسفرت الحملة، عن رفع 311 حالة إشغال طريق، تنوعت بين ثابتة ومتحركة، شملت أكشاك غير مرخصة، وعربات بيع متنقلة، وتعديات لمحال تجارية على الأرصفة.

الحملة جاءت في ضوء توجيهات واضحة وصارمة من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي أكدت أن المحافظة تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين. وأوضحت أن تلك الحملات تُنفذ بشكل يومي في جميع المراكز والمدن، في إطار خطة شاملة لضبط الشارع، وتحقيق السيولة المرورية، وضمان عدم عودة التعديات مجددًا.

وشهدت الحملة تنسيقًا كاملًا بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، وقسم الإشغالات، وإدارة المرافق التابعة لمديرية أمن البحيرة، ما يعكس التعاون الفعال بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في فرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة.

واستهدفت الحملة عددًا من الشوارع الحيوية والمناطق التجارية التي تشهد كثافات سكانية ونشاطًا تجاريًا مرتفعًا، وكانت تشهد سابقًا تعديات واسعة من قبل الباعة الجائلين وبعض المحال، مما تسبب في عرقلة حركة المارة والمركبات، إلى جانب تشويه المشهد العام، وخلق حالة من الفوضى والتكدس المروري.

وأكد بيان إعلامي صادر عن المحافظة أن الإشغالات التي تم رفعها شملت أشكالًا متعددة من التعدي، أبرزها وضع الأرصفة تحت سيطرة بعض أصحاب الأنشطة التجارية دون وجه حق، مما يخل بحقوق المشاة ويؤثر على الانسيابية المرورية، فضلًا عن انتشار عربات بيع مخالفة في غير الأماكن المخصصة لها.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر على أن الأرصفة مملوكة للعامة، وهي مخصصة لاستخدام المشاة فقط، مشيرة إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي مخالفة تمس حق المواطن في استخدام المرافق العامة. وأكدت أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تسمح بتكرار هذه التعديات، وأن هناك آلية متابعة صارمة لضمان عدم عودة الإشغالات.

وأشارت المحافظ إلى أن الهدف من الحملات لا يقتصر على إزالة التعديات فقط، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة، وخلق بيئة حضرية وصحية تليق بالمواطنين، وتوفر لهم الأمن والراحة. كما دعت جميع المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالقانون، والمساهمة في جهود الحفاظ على النظام والنظافة العامة.

وفي هذا السياق، ناشدت محافظة البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع الجهات المعنية، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن سيادة القانون واحترام الملكية العامة هما السبيل الوحيد لبناء مجتمع متحضر، يتمتع بجودة حياة حقيقية في مختلف مناحيها.

وتعكس هذه الحملات رؤية الدولة نحو تعزيز الانضباط في الشوارع المصرية، وتفعيل أدوات الرقابة على المخالفات، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاقتصادية والحقوق المجتمعية، وهو ما يضع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين لضمان استدامة هذا الجهد.