زواج شرعي بدون ميراث.. قانوني يوضح موقف بوسي شلبي ومدى علمها بالطلاق

ما زالت أزمة الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مع ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قائمة ، وأثيرت حالة كبيرة من الجدل حول هذا الموضوع، بين ما يتردد عن انفصلاهما فى تسعينيات القرن الماضي ، وعودتهما مرة أخري.

في هذا السياق قال المحامى بالنقض شعبان سعيد ، في تصريحاته لـ "نيوز رووم"، إن الظاهر مما طالعناه بالصحف هو معرفتها بموضوع طلاقها الرسمي ، وقد استمرت علاقتها الزوجية بعلم الجميع.

وتابع الخبير القانوني، سعيد شعبان ، أنه ليس بيد الإعلامية "بوسي شلبي" ورقه تثبت رجوعها للفنان محمود عبدالعزيز أو الزواج بها مره أخري رسميًا ، وبالتالي فعلاقتها علاقة زوجية شرعية ولكنها لا ترث طبقا لاحكام القانون.

كانت الإعلامية المصرية أعلنت في شهر فبراير الماضي ، أن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي الخاص بواقعة طلاقها من الفنان الراحل أواخر التسعينيات غير صحيح، مؤكدة أن زوجها كان فوق مستوى الشبهات وعاش وتوفي وهي ما زالت على ذمته.

كما أوضحت أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات، من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، مشيرة إلى أن الأمر محل تحقيق قضائي. 

وأكدت شلبي في بيان نشرته ، أن علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبد العزيز كانت علاقة زواج يعلمها الجميع.

وفي سياق منفصل تقدم مكتب مرتضى منصور بدعوى جديدة للمحامي العام الأول لنيابات دمنهور، نيابة عن والدا تلميذ دمنهور ضد مديرة المدرسة الخاصة وفاء أدوارد وعاملة النظافة بالمدرسة جميانه يوسف.

وجاء في دعوى مرتضى منصور أنه بتاريخ 13 فبراير 2024 تقدم والد تلميذ دمنهور بالعريضة رقم 1184 لسنة 2024 والتي تم قيدها برقم 1557 لسنة 2024 إداري مركز دمنهور وأبلغ حينها بتضرره من صبري كامل المحكوم عليه بالمؤبد والذي كان يعمل قبل الواقعة محاسب بالمدرسة بالاعتداء على نجله تلميذ دمنهور.

وتابع مرتضى منصور لما كان ذلك وتداولت التحقيقات أمام النيابة العامة بنيابة مركز دمنهور الجزئية ونيابة وسط دمنهور الكلية ووقيدت القضية برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور وتم إحالة القضية الي محكمة الجنايات بدمنهور وبجلسة 2025/4/30 حكمت المحكمة حضورياً على المتهم المذكور بالسجن المؤبد.
ولما كان ذلك وبالرغم من أن قضاء مصر العظيم قد أنصف تلميذ دمنهور على هذا الذئب البشري ولكنه قد أغفل أن هناك أشخاص آخرين كان لزاماً على النيابة العامة توجيه الاتهام لهما وذلك لاشتراكهما في هذه الجريمة الشنعاء التي هزت أرجاء الوطن العربي بأكمله وهم المشكو في حقهما الأولى والثانية.

حيث ان المشكو في حقها الأولى وبصفتها مديرة المدرسة التي حدثت فيها الواقعه قامت بطمس واخفاء الأدلة والحقائق أثناء التحقيق معها بتاريخ 2024/2/20 وذكرت على خلاف الحقيقة بأنها لم تتلاقى مع والد تلميذ دمنهور في المدرسة محل الواقعة ولم تعلم عن واقعة الطفل شيئاً حتى أن جاء لها اتصال هاتفي من المدرسة بتاريخ 2024/2/11 يخبروها فيه ان والد تلميذ دمنهور قام باتهام المدعو صبري كامل المحكوم عليه بالمؤبد بهتك عرض نجله وانه جاء الي المدرسة من قبل وتقابل مع المشكو في حقها الأولى الا انها انكرت ذلك.

والادهى من ذلك انها قامت بالاشتراك في هذه الجريمة الشنعاء عندما انكرت هذه الواقعة وادعت كذباً انها عندما بحثت في الملف الخاص لـ تلميذ دمنهور بالمدرسة محل الواقعة وجدت انه وجدت انه يتغيب عن المدرسة في أيام محدده في الأسبوع وحددت هذه الأيام تحديداً بمقولتها بأنه هو يوم حضور الأستاذ صبري وهو يوم الاثنين والخميس وأكملت روايتها الكاذبه المزعومه انها قامت بعمل تحقيق داخلي مع من يتعامل مع تلميذ دمنهور وقالت على لسان من قامت بعمل التحقيق معهم انهم جميعهم زعموا ان الطفل فيه حاجه مش مظبوطه وعرفنا انه مش متواجد في الأيام الموجود فيها الأستاذ صبري).