المالية: إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة عدد من نماذج تسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا، من خلال البوابة الرسمية للمصلحة www.eta.gov.eg، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 والقانون رقم 160 لسنة 2024.

وأكدت أن النماذج تشمل:

تسوية المنازعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025.

طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة.

إنهاء النزاع الضريبي وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف تيسير الإجراءات أمام الممولين، وتسريع عملية الفصل في النزاعات الضريبية، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونيًا، وتقوم المأموريات المختصة باتخاذ ما يلزم من خطوات حتى حسم النزاع.

تسوية المنازعات 

ودعت عبد العال الممولين إلى تقديم طلبات التسوية قبل 12 مايو 2025 بالنسبة للمنازعات عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، وتقديم طلبات إنهاء النزاع وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 قبل 30 يونيو 2025 بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم.

وأضافت أن القوانين الجديدة توفر حلولًا مرنة تناسب جميع الحالات، وتتيح تقسيط الضريبة والرسوم الإضافية على أربع دفعات دون فوائد تأخير، في حالات التقدير.

واختتمت بتأكيد التزام المصلحة بدعم التحول الرقمي، وتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، داعية للاستفسار عبر الخط الساخن 16395.

التسهيلات الضريبية 

في إطار تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه بات بإمكان الممولين الذين سبق لهم تقديم إقرارات ضريبة الدخل أو القيمة المضافة عن أي فترة ضريبية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025، تقديم إقرارات معدلة حتى 12 أغسطس 2025 دون فرض أي عقوبات أو غرامات تأخير أو ضرائب إضافية.

وأكدت المصلحة، في بيان لها، أن الممول الذي وقع في سهو أو خطأ أو يحتاج لإضافة بيانات في الإقرار الأصلي، يمكنه تعديل الإقرار وتقديم النسخة المعدلة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية عن الفترة بين تقديم الإقرار الأصلي والمعدل.

الإقرارات الضريبية 

وأضاف البيان أن حتى في حالة تقديم الإقرار المعدل بعد الموعد القانوني، فلن يُحتسب على الممول أي مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين الإقرار الأصلي والمعدل، وذلك ضمن التيسيرات التي تضمنها القانون رقم 5 لسنة 2025.

وتأتي هذه التسهيلات في ضوء جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتشجيع الالتزام الطوعي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين العلاقة مع المجتمع الضريبي.

ودعت المصلحة الممولين إلى الاستفادة من هذه المهلة القانونية، وتقديم إقراراتهم المعدلة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة استمرارها في دعم الممولين والرد على استفساراتهم من خلال القنوات الرسمية وخدمة الخط الساخن.