بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.. نقابة المحامين تكشف الموقف والنتائج الأحد المقبل
أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا كشفت من خلاله تفاصيل ما تم اليوم بشأن قرار الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف والخطوات التالية في التصعيد.
وفي خطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قام المحامون بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف، اليوم الخميس، أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
نقيب المحامين يُشيد بالالتزام بالقرار
وتابع نقيب المحامين عبد الحليم علام ومجلس النقابة على مدار اليوم مدى الالتزام بتنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على القرارات الصادرة بفرض رسوم على إجراءات التقاضي التي تخالف الدستور وصحيح القانون.
وقد تبين التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
ولا ينال من ذلك أن نفرًا قليلًا منهم غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، خروجًا على قرار النقابة، بما يستوجب معه اتخاذ اللازم نحو المساءلة التأديبية لمن خالف القرار بغير مبرر أو عذر مقبول.
ولكما استجابت الغالبية العظمى من السادة القضاة الأجلاء رؤساء دوائر الاستئناف، وقاموا بتأجيل الدعاوى في تفهم محترم ومقدر لموقف النقابة.
في حين عصف البعض منهم بالقانون والدستور والعدالة والمواثيق الدولية، وقاموا بشطب الاستئنافات رغم مثول المحامين أمامهم وإثبات الإضراب، فقاموا برفع الجلسات وأثبتوا بمحاضر الجلسات عدم الحضور على خلاف الحقيقة، بما يعد تزويرًا معنويًا في محاضر هذه الجلسات، بالمخالفة لكل القيم والأصول والتقاليد القضائية المرعية.
وهو ما يجعل قرارات الشطب الصادرة قرارات منعدمة لا أثر لها قانونًا، ولن تقف النقابة عاجزة أمام ذلك، بل ستتخذ كافة الإجراءات وتتحمل كافة الأعباء الناتجة عن هذه القرارات الجائرة بالشطب، حمايةً لحقوق المحامين والمواطنين الذين تم شطب استئنافاتهم تعسفًا.
وأشار البيان إلى أنه سوف يصدر بيان تفصيلي من نقابة المحامين يوم الأحد بالموقف الكامل ونتائجه بعد حصر مخالفي قرار الإضراب.
كما ستتم دعوة مجلس نقابة المحامين للانعقاد يوم الأربعاء القادم لاتخاذ القرارات الواجبة في ضوء ما سيتم خلال مهلة الأسبوع التي منحها مجلس النقابة لمصدر القرار لإعادة النظر في القرارات الجائرة التي فجرت الأزمة.
