محافظة البحيرة تطلق خطة متكاملة لتعزيز توريد القمح المحلي ودعم الأمن الغذائي
في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر سمير ممثل جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والدكتور ياسر توفيق من الجهاز ذاته، إلى جانب القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، وممثلي مديريات الزراعة والتموين والإرشاد الزراعي، والرائدات الريفيات والإعلاميين بالمحافظة.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز جهود التوعية المجتمعية، وتحفيز المزارعين على توريد محصول القمح المحلي، في إطار دعم المخزون الاستراتيجي للدولة، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة التوريد.
وخلال كلمتها، شددت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية داخل القرى والمراكز، للوصول إلى كافة الفئات المستهدفة، وبث روح المسؤولية المجتمعية تجاه محصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني. وأكدت أن محافظة البحيرة، كونها من أكثر المحافظات إنتاجًا للقمح على مستوى الجمهورية، تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
كما أشارت إلى أهمية الاستفادة من النماذج الناجحة السابقة، وعلى رأسها تجربة المحافظة في القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز العام الماضي، والتي تم التعامل معها بفاعلية من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة وتضافر الجهود. ودعت إلى تكرار نفس النهج في ملف توريد القمح، من خلال إعداد خطة إعلامية واضحة وتنظيم فعاليات لتحفيز المزارعين على التوريد، حتى وإن كانت الكميات بسيطة، لما لها من أثر بالغ على دعم المخزون القومي.
وفي إطار تحسين البنية التخزينية، وجهت المحافظ بدراسة الاحتياجات الفعلية لمراكز المحافظة من الصوامع ونقاط التجميع، وتحديد المسافات بين مواقع التوريد، ومعاينة الأراضي الفضاء في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية التخزينية، لإنشاء صوامع جديدة بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر"، بما يسهم في تسهيل عمليات الاستلام وتقليل الفاقد.
من جانبه، أكد اللواء ياسر توفيق ممثل جهاز "مستقبل مصر"، أن الدولة رغم كونها زراعية بطبيعتها، إلا أنها ما زالت تعتمد على استيراد كميات كبيرة من القمح لتغطية احتياجاتها، وهو ما يحتم ضرورة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الاستيرادية.
وأضاف أنه تم رفع سعر توريد القمح المحلي هذا العام إلى 14,600 جنيه للطن، مقابل 12,500 جنيه للقمح المستورد، مع تقديم مجموعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها توفير وسائل نقل مجانية من الحقول إلى نقاط التجميع، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بدعم المزارع وتحقيق الاستقرار الزراعي والغذائي.
وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة جاكلين عازر جميع الجهات التنفيذية بوضع خطة تحرك عاجلة، تتضمن تنفيذ حملات توعية موسعة داخل القرى والمراكز، ورصد كافة التحديات والمعوقات التي قد تواجه عملية التوريد، والعمل على تذليلها بشكل فوري. كما شددت على أهمية تكثيف الحملات الرقابية لمنع تداول القمح خارج الأطر القانونية أو تهريبه إلى خارج نطاق المحافظة.
وأكدت المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق أهداف الدولة في تأمين الغذاء ودعم الاقتصاد الوطني.
