قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. جدل محتدم ونواب يؤكدون : الحل سيكون عادل (خاص)

يحتدم الجدل في الشارع المصري، بشأن قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة واسعة في أوساط كل من المنتفعين والمتضررين منه، إذ ينقسم الشارع في خضم عرض الحكومة للقانون على مجلس النواب إلى آراء مختلفة، فيما يخشى كل طرف أن يأتي كل من البرلمان والحكومة على فئة لصالح فئة أخرى. 

مُلاك عقارات الإيجار القديم

بالنسبة لمالكي العقارات، يرون أن من حقهم الحصول على وحداتهم وإخلاء المستأجرين منها، نظرًا لأن الإيجار العائد منها ثمنه بخث في الوقت الذي تُقدر القيمة الإيجارية لممتلكاتهم بآلاف الأضعاف، ويرون ظلمًا واقعًا عليهم استمر لعقود ولابد أن ينتهي، وأن يُجرى التعامل مع الوضع طبقًا لما هو معمول به من أسعار في هذا العصر. 

المستأجرون غاضبون

وعلى الطرف الأخر، يرى المستاجرين، ألا مأوى لهم إذ هم خرجوا من بيوت استوطنوها أو محال استأجروها لكسب عيشهم، فضلئًا عن كونها تُعتبر مجانية، يقطنوها ويستعملوها مقابل بضع قروش أو جنيهات لا تكفي لسد جوع أحدهم ليوم واحد. 

وطرفًا ثالثا ظهر، خلال الساعات الأخير، يُرجح صوت العقل، يُطالب بضرورة العمل على الخروج بحلٍ يُرضي طرفي المشكلة التي ظلت عالقة لعقود طويلة، تنتظر في وجس وترقب من يتدخل لحلها، مُلاقيًا وابلًا من الانتقادات. 

الحكومة والنواب ومشروع القانون

بينما يروى خُبراء أن الحكومة ألقت بكرة الثلج إلى مجلس النواب وصدرته إلى المشهد أمام الطرفين، في وضع وصفه نواب بالبرلمان، أنه موقف لا يُحسد عليه المجلس. 

في هذا الصدد، أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، بأنه سيتم تعديل بعض مواد القانون خلال المناقشات، على أن يخرج بصيغة مختلفة عما احتدم الجدل بشأنه. 

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سيصل في النهاية إلى قانون يُرضي الجميع ويقدم حلول عادلة، مؤكدًا أنه لن يتم الانحياز إلى فئة على حساب الأخرى. 

أما بشأن الوحدات البديلة، التي سيتم توفيها حال خروج القانون بثبات المادة التي تنص على أحقية المالك استرجاع وحدته من المستأجر بعد 5 سنوات، فإن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، أكدت على أنه سيتم توفير مساكن بديلة بالتقسيط على مدد تصل لـ8 سنوات. 

جدل محتدم وردود أفعال حادة

وكان نواب قد أثاروا جدًلًا واسعُا من نوعٍ طبقي حسبما صنفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال :"كيف يتم نقل ساكن من الزمالك أو المهندسين إلى الأسمرات"، في إشارة إلى فرق المعيشة والطبقة"، وهو ما اعتبره البعض تصريحًا غير موفقًا. 

لكن، أيًا ما كان الجدل المحتدم حاليًا بشأن القانون، فإن الأيام القليلة المقبلة حُبلى بتغيرات قد تطرأ على القانون، لكن يبقى السؤال، هل فعلًا سيتوصل البرلمان إلى حلولٍ عادلة تُرضي جميع الأطراف في ملف شائك تلاشت الدولة اقتحامه لعقود من الزمن؟.