خبير يوضح تأثير التصعيد بين الهند وباكستان على الاقتصاد العالمي والمصري
شهد العالم في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التوترات بين الهند وباكستان، وهو ما يثير قلقًا واسعًا على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
يُعد هذا الصراع من النزاعات التي تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة في ظل كون الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم، بينما باكستان تلعب دورًا هامًا في أسواقها وموقعها الاستراتيجي في جنوب آسيا.
هذا النزاع قد يتسبب في تأثيرات غير مسبوقة على سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والأدوية، بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة على أسعار النفط.
قال د.اسلام جمال الدين الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لنيوز رووم ،إن تصاعد النزاع بين الهند وباكستان قد يكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وذلك لعدة أسباب هامة. الهند، باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تمثل قوة اقتصادية ذات أهمية استراتيجية في آسيا. بينما باكستان، رغم حجم اقتصادها الأصغر نسبيًا، تُعد سوقًا حيويًا ومهمًا يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي. في حال تفاقم النزاع، فإن سلاسل التوريد العالمية ستتأثر بشكل كبير، خاصة في القطاعات التي تعد الهند لاعبًا رئيسيًا فيها مثل تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والأدوية.
ويري الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع أن يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات من المنطقة، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النفط. كما أن باكستان تشارك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأي تصعيد في النزاع قد يؤثر على الاستثمارات والمشروعات المرتبطة بهذه المبادرة.
وأوضح أنه بالنسبة للأسواق المالية، فقد شهدت البورصات في كلا البلدين تراجعًا ملحوظًا، والروبية الهندية تواجه ضغوطًا نحو الانخفاض، مما قد يدفع البنك المركزي الهندي إلى التدخل لمنع حدوث تقلبات مفرطة.
التأثير على الاقتصاد المصري.
وأكد أن الهند تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، حيث أن المنتجات الهندية تشكل جزءًا كبيرًا من الاستيرادات المصرية مثل الأرز، اللحوم، الحديد، الأسمدة، والملابس.
مشيرا أنه في حال تأثر الإنتاج الهندي بسبب النزاع، من المحتمل أن تشهد مصر ارتفاعًا في أسعار هذه السلع.
واضاف أن الاستثمارات الهندية في مصر، والتي تقدر بنحو 3.75 مليار دولار، قد تشهد تباطؤًا بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن تصاعد التوترات بين الهند وباكستان.
وأشار إلي أنه ، قد يشهد العالم تحول بعض الشركات العالمية التي تأثرت سلاسل توريدها إلى مناطق إنتاج بديلة. في هذه الحالة، يمكن لمصر الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز وبنيتها التحتية المتطورة لجذب بعض هذه الاستثمارات، خاصة في ظل المشروعات الاقتصادية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية في مناطق اقتصادية خاصة.
وكشف الخبير الاقتصادي ،انه لمواجهة هذه التحديات، يجب على مصر تعزيز التنوع في شراكاتها التجارية وتنمية العلاقات مع أسواق جديدة، مما يساعد على تقليل الاعتماد على الأسواق المتأثرة بالنزاع. كما أن تسريع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال سيكون أمرًا حيويًا لجذب استثمارات جديدة قد تتحول من مناطق التوتر.
