نقابة المحامين: نسبة الاستجابة للإضراب العام اليوم تجاوزت 90%

أعلنت غرفة العمليات المركزية في نقابة المحامين أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف، والمأموريات التابعة لها، قد تجاوزت حتى الآن 90%، وهو ما يعكس وحدة صف الزملاء والتزامهم بالقرار النقابي الصادر دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها.

وأشارت غرفة العمليات المركزية في بيان رسمي إلى أنه لوحظ أن المخالفات محدودة والتجاوزات فردية، وتعمل الغرفة حاليًا على رصدها وتوثيقها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيالها.

وتقدمت نقابة المحامين بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات الذين التزموا بالقرار، وتؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

عناد قانوني

وفي خطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قام المحامون بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف، اليوم الخميس، أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وأكد سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين في تصريحات سابقة لـ"نيوز رووم"، أن الإضراب اليوم يشمل مقاطعة الحضور أمام دوائر الاستئناف العالي كاملة مدني وجنائي وتجاري على مستوى الجمهورية بالكامل، على أن يتم تقييم الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية، وسيكون هناك اجتماعًا مشتركًا بين مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتحدد في ضوئه ما سيتم اتخاذه والخطوات التصعيدية. 

وتحدث عن إمكانية انتهاء الأزمة اليوم بعد الإضراب، قائلًا: "لا أتوقع حدوث أي شيء جديد، خاصة أن الأمر دخل في العناد حاليًا، وهذه المسائل غير متعلقة بالعند ولا يجوز فيها العناد من الأساس؛ فهي تتعلق بحق المواطن في التقاضي وتسهيل طريق المواطن في الوصول إلى قاضيه، وهذا لا يجوز".

وعن الإضراب العام، قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب إن اعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت جبرًا فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة).

وأضاف نقيب المحامين: "وما جاء بعد ذلك من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخًا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها".