النائبة أميرة أبوشقة تطالب بإنشاء المجلس الأعلى للمواطن

طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بإنشاء المجلس الأعلى للمواطن، مشيرة إلى أن هذا الطرح له أسبابه العديدة، في ظل وجود «31» وزارة ـ بعد دمج بعضها ـ إضافة لـ«206» أجهزة وهيئات وصناديق، وما يستتبع ذلك من ميزانيات ضخمة ومرتبات فلكية، تُكَبِّد الدولة مليارات الجنيهات سنويًّا، والنتيجة تضارب في المهام، وتداخل في الأعمال والاختصاصات، وعدم تحديد المسؤوليات!

وأكدت النائبة أننا أصبحنا في أمَسِّ الحاجة لوجود «مجلس أعلى للمواطن»، كفكرة طموحة تستحق التفكير والتأمل، إذا أردنا تعزيز المشاركة المجتمعية، والرقابة الشعبية، وضمان الحقوق الأساسية للمواطن.

وأوضحت أن أهمية تنفيذ تلك الفكرة تكمن في أنها تستهدف بالأساس تمكين المواطن المصري، ليكون جزءًا فاعلًا في صناعة القرار، وشريكًا في مراقبة أداء مؤسسات الدولة، والدفاع عن حقوق الناس، والمشاركة في رسم السياسات العامة التي تمسّ حياتهم اليومية.

وقالت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب: ما نتوقعه من مهام للمجلس المزمع إنشاؤه، أن يكون رصدًا حقيقيًّا لمشكلات المواطنين، وجمع الشكاوى على مستوى المحافظات، وإصدار تقارير دورية حول جودة الخدمات العامة في «الصحة، التعليم، المواصلات، السلع الأساسية، الأسعار»... وغيرها.

وشددت على أن هذا المجلس ليس بديلًا عن البرلمان بغرفتيه، أو عن الوزارات الحكومية، أو المجالس المحلية ـ المرتقب إصدار قانونها الجديد ـ بل سيكون دوره مكمِّلًا ومفيدًا، خصوصًا أن من بين مهامه إطلاق مِنَصَّات تفاعلية لتواصل مباشر بين المواطنين والجهات الرسمية، وكذلك متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية والحكومية من منظور الناس، والمساهمة في تعزيز الوعي السياسي والمجتمعي.

وحول آليات الفكرة وتطبيقها أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب إلى أنه حتى لا تكون الفكرة حالمة وغير واقعية، فإن هذا المجلس المقترَح، سيكون بديلًا لعشرات المجالس المتخصصة، لتندمج جميعها في مجلس واحد، وبالتالي توفير هذا الكم الهائل من القوى البشرية والمصروفات التي تُنهك ميزانية الدولة.

وأكدت أن تلك الفكرة ـ إذا ما تم دراستها وتطبيقها بشكل صحيح ـ ستكون نواة صلبة لتمثيل حقيقي للمواطن المصري، والتعبير عن مشاكله وآماله وتطلعاته وطموحاته، من خلال ضوابط محددة،وبالتالي ضمان تمثيل واسع لكافة شرائح المجتمع،  والشخصيات العامة المتخصصة، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.

وأضافت أن المجلس المقترَح سيتضمن لجانًا في كافة المجالات، وعلى رأسها «الصحة، التعليم، البيئة، السياحة والآثار، حقوق المواطن، ذوي الهمم، التواصل مع المؤسسات، شكاوى المواطنين والتظلمات»، ليكون حلقة الوصل مع جميع مؤسسات الدولة الرسمية.

وكشفت النائبة أنه من خلال وجود عشرات المجالس، بتشكيلتها الحالية، من نُخبة واحدة لبعض الشخصيات والوجوه، فإن بعضهم لا يشعر بمعاناة المواطن، ولا يعبر عنه، خصوصًا في بعض الملفات المتخصصة، لافتة إلى أن العديد من تلك المجالس سواء في الآثار أو التعليم.. وغيرها، لم تؤدي الغرض المطلوب منها، في ظل تشابك المهام، كما تساءلت: ماذا فعل ذلك المجلس أو ذاك، وهل أخفقت الوزارة المعنية لكي نخصص لها مجلسًا أعلى؟

وأشارت إلى أن المجلس المقترح نعتبره تفكيرًا للمستقبل، وخارج الصندوق، خصوصًا أنه سيتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وخاضع للرقابة البرلمانية، لأن المواطن سيكون «ترمومتر» حقيقي لأداء المجلس ومتابعة تنفيذ خططه وبرامجه، مع وجود تنوع واسع في التمثيل «الجغرافي، العمري، النوعي، المهني»، يضمن التمثيل الحقيقي والفِعلي لجميع فئات الشعب.

واختتمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بيانها بأن المجلس المقترَح سيُمَكِّن المواطن من الإسهام الحقيقي في مسار التنمية وصُنع القرار، وتفعيل دوره كشريك في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، وسيكون خطوة فاعلة نحو تعزيز دور المواطنين في بناء الجمهورية الجديدة، وتكريس ثقافة المساءلة والمشاركة، وتطوير العلاقة بين الشعب والدولة على أسس من الثقة والشفافية والعدالة.