المؤتمر: لا تحالفات دون موافقة رئيس الحزب.. وغرفة مركزية لإدارة الانتخابات

عقد المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر اجتماعًا موسعًا برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، لمناقشة المستجدات السياسية والتنظيمية، ووضع خارطة طريق استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

حضر الاجتماع الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس الحزب، إلى جانب عدد من نواب الرئيس، من بينهم اللواء رضا فرحات، ومحمد رمضان، ومحمود جبر، وأحمد خالد، وعبد العزيز محمود، وأحمد مقلد، ودعاء عريبي، وأحمد عمران، وعبد العزيز الأحمدي.

دعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الربان عمر صميدة على ضرورة دعم الدولة المصرية والوقوف خلف القيادة السياسية، مثمنًا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على الأمن القومي، وتوسيع العلاقات الدبلوماسية على كافة المستويات الدولية والإقليمية.

تفعيل النشاط الحزبي

كما شدد رئيس حزب المؤتمر على أهمية تفعيل النشاط الحزبي خلال المرحلة المقبلة، من خلال التواصل المنظم بين كافة مستويات الحزب، مشيرًا إلى أن المرحلة تتطلب اصطفافًا حقيقيًا والعمل "على قلب رجل واحد" استعدادًا لخوض الانتخابات.

قرارات تنظيمية حاسمة

واتخذ المجلس عددًا من القرارات التنظيمية لضمان فاعلية الأداء الانتخابي للحزب، أبرزها:

دعوة أمناء المحافظات لاجتماعات دورية كل 15 يومًا، اعتبارًا من مايو الجاري، وتقديم أسماء المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات.

تشكيل غرفة العمليات المركزية لإدارة الانتخابات، إلى جانب تشكيل غرف مماثلة في المحافظات، لربط الأداء الميداني بالغرفة المركزية.

تفعيل المفوضية العليا للانتخابات بالحزب اعتبارًا من يونيو 2025، لوضع شروط اختيار المرشحين وإقرار أسمائهم تحت إشراف مباشر من رئيس الحزب.

إقرار التحالفات والائتلافات السياسية واختيار الشركاء الانتخابيين يظل حقًا حصريًا لرئيس الحزب دون غيره، بما يضمن وحدة القرار الاستراتيجي.

واختتم صميدة الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من كوادر الحزب أعلى درجات الانضباط والجاهزية، مؤكدًا أن حزب المؤتمر عازم على تقديم كوادر وطنية قادرة على تمثيل المصريين تحت قبة البرلمان، وأن الحزب سيتحرك من منطلق مسؤولية وطنية تجاه الدولة والمواطن.

إعداد مشروع قانون لزيادة مقاعد النواب والشيوخ

في سياق متصل، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، وذلك لزيادة أعداد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: زيادة مقاعد مجلسي النواب والشيوخ مطلوب، خاصة في ظل الزيادة السكانية خلال الخمس سنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب ضرورة إعادة تقسيم الدوائر بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، خاصة وأن زيادة الأعداد تساهم بصورة مباشرة في تلبية مطالب المواطنين، حتى يستطيع النائب تلبية احتياجات الناخبين، إضافة لدوره التشريعي الرقابي.