جريمة جديدة.. الأنروا: الطلاب الفلسطينيون يُمنعون من التعليم والغرب يصمت

أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن قبول إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة لم يكن بلا شروط، بل كان مرتبطاً بتوقيعها على وثيقة التزمت فيها باحترام منظمات الأمم المتحدة والتعاون معها وضمان الحصانة والتسهيلات اللازمة لعملها.

 وأوضح أن هذا الالتزام تم ترسيخه لاحقاً في الاتفاق الموقع بين الأونروا وإسرائيل بتاريخ 14 يونيو 1967، عقب احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث نص الاتفاق على تسهيل عمليات الوكالة، بما يشمل مدارسها وعياداتها، وضمان الحماية والحصانة لمقراتها وموظفيها.

التزام مشروط منذ البداية

وفي تطور خطير صباح اليوم، أقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق ثلاث مدارس تابعة للأونروا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، في خطوة مفاجئة أثارت قلقاً واسعاً بين الأهالي والطلاب. 

كما نشرت قوات الاحتلال أعداداً كبيرة من الجنود في محيط ثلاث مدارس أخرى داخل المدينة، ما اضطر نحو 800 طالب إلى مغادرة مقاعد الدراسة، في وقت حساس تزامن مع فترة الامتحانات النهائية، رغم أن العام الدراسي ينتهي في 20 يونيو الجاري؛ ولم تكتف القوات الإسرائيلية بذلك، بل اعتقلت أحد موظفي الأونروا وقامت بطرد أحد الطلاب خارج المدرسة، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه "استفزازي وغير مبرر".

سياسة ممنهجة لضرب التعليم

وعلق أبو حسنة على هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم، مضيفًا بأسى: "نحن نُدرّس حقوق الإنسان في مدارسنا، لكن الطلاب يسألوننا: عن أي حقوق تتحدثون؟ هل هي حقوق تخص الغرب فقط أم تشملنا نحن أيضاً؟". هذه التساؤلات، بحسب أبو حسنة، تعكس حجم الإحباط المتزايد بين أوساط الطلاب الفلسطينيين، الذين يواجهون عراقيل يومية في طريق حقهم الطبيعي في التعلم.

تحركات دبلوماسية 

وأشار المتحدث باسم الأونروا إلى أن هذه الانتهاكات أثارت تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية مكثفة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها، موضحاً أن هناك جهوداً من دول مثل مصر، والسعودية، وقطر، بالإضافة إلى اجتماعات أوروبية، كان أبرزها الاجتماع الأخير في بولندا بدعوة من هولندا، لبحث سبل رفع الحصار عن قطاع غزة ودعم المؤسسات الأممية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

 وبين أبو حسنة أن الأمم المتحدة تشهد بدورها تحركات من خلال مؤسساتها المختلفة، وعلى رأسها الأونروا، بهدف حماية حقوق اللاجئين وضمان استمرار الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم، رغم التحديات المتصاعدة.

في مواجهة المجهول

وبينما تتواصل هذه الانتهاكات، يبقى مستقبل التعليم الفلسطيني في القدس وغيرها من المناطق المحتلة مهدداً، وسط مخاوف من تصعيد أكبر يستهدف المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا. 

في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الدولية أمام اختبار حقيقي للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، وللضغط على إسرائيل لاحترام تعهداتها الدولية، ومنع مزيد من التدهور في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الأطفال الذين يحلمون بمستقبل أفضل رغم القيود والجدران.