تراجع الإنتاج وسوء إدارة.. محامٍ يطالب بإقالة وزير البترول ورئيس الهيئة

تقدَّم المحامي وائل أبو شوشة؛ بدعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة ضد كل من وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بصفتيهما، طالب فيها بإقالتهما على خلفية ما وصفه بـ"سوء الإدارة والتقصير الجسيم في تسيير مرفق البترول"، معتبرًا أن الوضع الراهن يتطلب وقفة حاسمة وتصحيحًا عاجلًا للمسار داخل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأوضح أبو شوشة، في دعواه، أن تحركه جاء بدافع من المصلحة العامة، مؤكدًا أن تراجع أداء قطاع حيوي واستراتيجي كالبترول لا يمكن تجاهله، ويستلزم تدخلًا قضائيًا عاجلًا لإيقاف ما اعتبره "نزيفًا مستمرًا" في الموارد والفرص.

أبرز الملاحظات والاتهامات الواردة في الدعوى:

تراجع الإنتاج اليومي من البترول: انخفض من نحو 650 ألف برميل يوميًا في عام 2011 إلى 425 ألف برميل في 2024، رغم التطور التكنولوجي المتاح وزيادة الطلب على الطاقة محليًا ودوليًا.

اختلال في الهيكل الوظيفي: حيث تجاوزت نسبة الإداريين 70% من إجمالي العاملين، مقابل 30% فقط للفنيين والمهندسين، وهو ما رآه عائقًا أمام تطوير الكفاءة الإنتاجية.

الاعتماد على شركات صيانة أجنبية: ما يؤدي إلى تحويل عملة صعبة للخارج رغم إمكانية إنشاء شركات وطنية قادرة على أداء نفس المهام بتكلفة أقل وعائد أكبر.

تراكم ديون ضخمة على كبار العملاء: دون اتخاذ إجراءات صارمة للتحصيل، ما يُعد إهدارًا للمال العام، في حين تلجأ شركات تابعة للوزارة إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة.

العمل بنظام تعاقدات قديم: تعود أصوله إلى عام 1962، دون مراعاة لتغير أسعار الصرف وظروف السوق، مما تسبب – وفقًا للدعوى – في خلل مالي وفني في منظومة التوريدات.

وأكد المحامي في ختام دعواه امتلاكه أدلة ومستندات تدعم ما ورد من اتهامات، مطالبًا المحكمة بإلزام الجهات الإدارية بتقديم الوثائق المتعلقة بهذه الوقائع، وتحويل الملف إلى خبراء وزارة العدل للتحقق منها.

وطلب أبو شوشة إصدار حكم مستعجل بإقالة القيادات الحالية للوزارة والهيئة، مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، مؤكدًا أن هدف الدعوى هو الإصلاح والمساءلة لا التشهير، مشددًا على أن القضاء المصري يبقى الملاذ الأول والأخير للمواطنين في قضايا الشأن العام.