قرة: التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لتشجيع القطاع الخاص في قطاع الطاقة

أكد المهندس محمد أيمن قرة، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة قيام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في مجال استثمارات الطاقة، وذلك من خلال تنسيق فعال بين وزارتي الكهرباء والبترول، إلى جانب دور مرفق تنظيم الكهرباء، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية وخطط الدولة لمستقبل الطاقة والكهرباء حتى عام 2040.

جاءت تصريحات "قرة" خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة الطاقة بالجمعية، برئاسة المهندس علي عيسى، وبمشاركة الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والذي استعرض خلاله أبرز ملامح الوضع الراهن لقطاع الطاقة في مصر من حيث المصادر المتاحة، والبنية التحتية، والإطار المؤسسي المنظم لهذا القطاع الحيوي.

تغيير منظومة الدعم شرط لتشجيع القطاع الخاص

وأشار المهندس محمد أيمن قرة إلى أهمية تسريع عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، باعتبارها خطوة أساسية لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة للقطاعات الصناعية والإنتاجية، مؤكدًا أن النظام الحالي للدعم يمثل عائقًا أمام جذب الاستثمارات في مشروعات محطات الطاقة، ويُضعف من قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة.

الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.

وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد، مشيرًا إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.

منتدى الأعمال المصري السويدي منصة للشراكات المباشرة

وأضاف الوزير أن المنتدى، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة وزير التجارة والاقتصاد السويدي، سيمثل منصة مهمة لعقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من كبرى الشركات السويدية، من خلال جلسات "مطابقة الأعمال" (Matchmaking) واجتماعات ثنائية (B2B).