بعد الإضراب العام اليوم.. قانونيون: الحوار هو الحل للأزمة ويجب تدخل الرئاسة

توقع قانونيون أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التصعيد في حالة عدم انتهاء أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، وذلك بعد قرار نقابة المحامين بالإضراب العام اليوم الثلاثاء بسبب أزمة.

ضرورة تدخل الرئاسة أو رئيس الوزراء

وقال المحامي أحمد العساس، أمين عام نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "تم الإضراب اليوم بجميع الدوائر الاستئنافية، وتم تعليق العمل تمامًا، الأمر الذي أدى إلى تأجيل جميع الجلسات إداريًا".

وعن مدى تأثير قرار الإضراب اليوم، قال أحمد العساس: "احتمال وارد أن يكون هناك ردة فعل، ولكن بدون تدخل من الرئاسة أو رئيس الوزراء؛ أعتقد لن يكون هناك نتيجة، لأن عدم حضور الجلسات والإضراب لن يضر وزارة العدل في شئ".

وبشأن إمكانية انتهاء الأزمة سريعًا، أكد أمين نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، أن الأمر يتوقف على تدخل الرئاسة أو رئيس الوزراء، وموعد تدخلهم في الأزمة.

الحوار هو الحل لإنهاء الأزمة 

وفي السياق ذاته، قالت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلة: "قرار زيادة الرسوم غير قانوني ويُخالف مبدأ لا رسوم ولا ضرائب بغير قانون، وكان يجب أن يسلك الطريق الشرعي لإقراره عبر البرلمان؛ فهو قرار إداري".

وترى "المقدم"، أن الإضراب لن يحل الأزمة بالفعل، بل يضر المواطن أكثر من دفعه لرسوم زيادة، نظرًا لكون المواعيد الاستئنافية قد تسقط في بعض الدعاوى بسبب الإضراب، مضيفة: "إن كان المواطن يهم كلا الطرفين فلابد من الحوار بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء، ولابد من إقرار الرسوم بموجب قانون وتحديد قيمتها ومن الفئات المستحقة لدعم الرسوم القضائية ومن يجب زيادتها عليهم".

وتساءلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هل يتساوى المواطن المغتصب لطفلة بمواطن يطالب بحقه في دعوى عمالية فتصبح الرسوم القضائية متساوية؟.. هل تتساوى جميع الدعاوى في قيمتها؟، هل يستحق جميع المواطنين دعم الرسوم القضائية والإعفاء من رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات وتتحمل الدولة وميزانيتها رسوم المجرمين والمغتصبين والإرهابيين؟".

وأضافت "دينا المقدم": "يجب مضاعفة الرسوم والمصاريف القضائية في مثل هذه القضايا كعقاب مكمل أيضًا فلا يستوي المواطن الصالح والفاسد، ولكن لا يجب أن يتم اتخاذ قرارت مفاجئة وغير قانونية قابلة للطعن فيها، فالحوار والخروج بقانون يحترم كل الأطراف هو الحل الأمثل على أن يراعي العدالة الاجتماعية في الدعم للرسوم القضائية والمرأة وذوي الاحتياجات والعمال وغيرهم من الفئات المستحقة".

تصعيد الأمور في حالة عدم إنهاء الأزمة

من جانبه، قال علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "أنا مع قرار الإضراب خاصة أنه متوافق مع نصوص القانون والدستور، وحرصًا على مصلحة المواطنين قامت نقابة المحامين بإخطار محاكم الاستئناف بالإضراب حتى يتم تأجيل الجلسات وذلك طبقًا لأحكام محكمة النقض". 

وواصل علي صبري: "أعتقد في حالة عدم التواصل إلى حوار ونقاش من شأنه إنهاء تلك الأزمة، سوف تقوم نقابة المحامين بالدعوة إلى جميعة عمومية، من أجل دراسة خطوات التصعيد للعدول عن قرار زيادة الرسوم بدون وجه حق خاصة أن هناك أحكام قضائية من القضاء الإداري قضت ببطلان زيادة الرسوم القضائية".