حقوق إنسان الشيوخ: تعديلات قانون الإيجار القديم تحتاج لمعالجة متوازنة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضحت إسحق، أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بحذر شديد، مع وضع أولوية كبرى للبعد الإنساني والاجتماعي، حتى لا تتحول القضية إلى عبء جديد على شريحة من المواطنين الذين يعانون بالفعل من ظروف معيشية صعبة.
وأضافت أن كل تعديل تشريعي يجب أن يكون مدروسا بشكل دقيق، ويأخذ في الاعتبار طبيعة العقود القائمة والظروف الاقتصادية الحالية، مع العمل على الحفاظ على السلم والأمن المجتمعي كأولوية، مؤكدة أن القانون وإن كان اقتصاديا إلا أنه له بعد اجتماعي هام جدا وخطير لا يمكن التغافل عنه، خاصة أن كثيرا من قانطي الوحدات السكنية بالإيجار القديم، من أصحاب المعاشات وكبار السن.
ولفتت إلى ضرورة يكون أن هناك حرص كبير للخروج بتعديلات متوازنة وعادلة، تضمن احترام حقوق الملكية مع الحفاظ على حق السكن الآمن للمواطنين، دون أن يؤدي ذلك إلى أزمات اجتماعية أو معيشية، بالعمل على إعادة النظر بشكل عاجل في نسب الزيادات المقترحة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، بحيث تكون الزيادات متدرجة ومتناسبة مع الظروف الاقتصادية والمعيشية لكثير من المستأجرين، وخاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
ومن جانبه، علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على قانون الإيجار القديم؛ قائلا: “مجلس النواب يدير الحوار المجتمعي لقانون الإيجار القديم، وفي النهاية ما سيتم التوافق عليه يكون بالشراكة المجتمعية، ولا مشكلة مع الحكومة فيما يتم الاتفاق عليه”.
وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي له مساء أمس الأربعاء، أن الدولة المصرية ليست مع طرف بعينه على حساب طرف آخر ولكن نهمل على إعلاء القانون المصري للتوصل إلى اتفاق بشأن القانون الجديد.
وفي وقت سابق، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم؛ وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات وموضوعات العمل.
