أُثبت بمحاضر الجلسات.. المحامون يمتثلون لقرار الإضراب أمام محاكم الاستئناف

بعد تصعيد نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، امتثل المحامون لقرار الإضراب العام اليوم أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

وقال سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الإضراب العام أمام دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يسير بشكل جيد باستثناء بعض الدوائر المتفرقة في المحافظات التي رفضت الأمر مدعية عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

المحامون يمتثلون لقرار الإضراب العام

وأكدت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاميي الجيزة، بورسعيد، الأقصر، أسيوط، المنصورة والفيوم أعلنوا الإضراب العام وامتنعوا عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية.

كما نشر المحامي هاني دردير، مقرر حملة الدفاع عن المحامين صورًا له بصحبة عدد من المحامين عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وأكد امتثالهم لقرار الإضراب وإثبات ذلك في محاضر الجلسات بمحاكم استئناف أكتوبر، 3 دوائر بواقع واحدة صباحية واثنين مسائي، وذلك بحضور كل من؛ محمود سعد الدين عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة، والمحامين حسن المرسي، محمود الدغيدي، ياسر عبد الستار وجمال العمدة.

عناد قانوني

وكان سعيد عبد الخالق قد أكد لـ"نيوز رووم"، أن الإضراب اليوم يشمل مقاطعة الحضور أمام دوائر الاستئناف العالي كاملة مدني وجنائي وتجاري على مستوى الجمهورية بالكامل، على أن يتم تقييم الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية، وسيكون هناك اجتماعًا مشتركًا بين مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتحدد في ضوئه ما سيتم اتخاذه والخطوات التصعيدية. 

وعن إمكانية انتهاء الأزمة اليوم بعد الإضراب، قال: "لا أتوقع حدوث أي شيء جديد، خاصة أن الأمر دخل في العناد حاليًا، وهذه المسائل غير متعلقة بالعند ولا يجوز فيها العناد من الأساس؛ فهي تتعلق بحق المواطن في التقاضي وتسهيل طريق المواطن في الوصول إلى قاضيه، وهذا لا يجوز".

واختتم وكيل نقابة المحامين تصريحاته الخاصة قائلًا: "لا يجوز أن تضع العائق المادي يقف بين المواطن واللجوء إلى قاضيه، المسألة دخلت في صراع قانوني دستوري ونحن لن نتنازل، نقابة المحاميين لن تتنازل عن إعمال أحكام الدستور وأحكام القانون".