العمل: تسليم 64 تعاقد لذوي الهمم في شركات القطاع الخاص
سَلَّم وزير العمل محمد جبران ، والدكتورإبراهيم صابر، محافظ القاهرة ، اليوم الخميس ،64 عقد عمل جديد لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في 5 شركات خاصة.
وقال الوزيرجبران أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.
كما أكد محافظ القاهرة الدكتورإبراهيم صابر على أن"المحافظة" تولي ملف ذوي الهمم إهتماما كبيرا ،مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة في كافة الملفات المشتركة التي تخص قضايا العمل من بينها توفير فرص عمل للشباب ،خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه أثنى السيد الشرقاوي مدير مديرية عمل القاهرة على استجابة شركات القطاع الخاص في توفير هذه الفرص ،موجهًا الشكروالتقدير للمنشآت التي وفرت فرص العمل الجديدة وهي منشآت " تريست روس ،والعربية للمطاعم ،وفندق ماريوت ،وصان فارما ،والتعمير.
في سياق متصل سَلّم وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس ، عدد من عقود عمل للشباب ، الذين تقدموا على 1000 فرصة عمل، في 11 تخصص ،أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرًا للعمل في شركة هايتك للمقاولات العامة بالإمارات،وذلك برواتب مجزية،حسب طبيعة كل تخصص، تلك الفرص الجديدة التي كانت قد تلقتها الإدارة المركزية للعلاقات الدولية من مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.
وأكد الوزير جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه ،للتأكيد على مصداقيتها ،موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والإلتزام بقوانين وقرارات دولة الإمارات ،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج ، موضحًا أن مكتب التمثيل العمالي بابه مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم .
من جانبها أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن التخصصات التي جرى الإعلان عنها هي: "مُساعد بِناءّ ،ونجار مسلح ، وحداد مسلح،ولحام،ومركب هياكل ،وبَنّاء عام، ومشغل ماكينات ،وكهربائي صناعي، عامل مضخات، وميكانيكي صناعي ، وميكانيكي ديزل"مع التأكيد على توفير السكن، والمواصلات، ومصروفات الاستقدام للمتقدمين.
تواصل مديريات العمل في مختلف المحافظات ، بذل جهود استثنائية لتعزيز بيئة العمل وتحقيق الاستقرار الوظيفي، فمن خلال برامج التدريب والتأهيل المهني، وتكثيف حملات التفتيش لضمان التزام أصحاب العمل بالقوانين.
