خبير اقتصادي: رفع أسعار الوقود يُفاقم عجز الموازنة ويهز ثقة السوق المحلي
في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تقليص فاتورة دعم الطاقة عبر زيادات متتالية في أسعار الوقود، حذر خبراء اقتصاد من التداعيات العكسية لمثل هذه القرارات على المدى القصير والمتوسط، مشيرين إلى أنها قد تُعقد الوضع المالي وتزيد الضغوط على الأسر والقطاعات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، قال الخبير في السياسات المالية والاقتصادية الدكتور سيد الكيلاني، إن قرار رفع أسعار الوقود يحمل في طياته تحديات كبيرة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي، وتنعكس سلبًا على ثقة المستثمرين والمستهلكين.
ومن جانبه قال الدكتور سيد الكيلاني إن "زيادة أسعار الوقود تمثل سلاحًا ذا حدين؛ فمن جهة، تسهم في تخفيض أعباء الدعم وتقليل الضغط على الموازنة، لكنها من جهة أخرى تؤدي إلى ارتفاع كلفة المعيشة وتزيد من الأعباء على المواطنين، ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي."
وأوضح أن من أبرز الآثار غير المباشرة لرفع الأسعار، هو اتساع العجز في الموازنة بسبب الحاجة إلى إنفاق إضافي لتعويض الشرائح المتضررة، سواء عبر دعم نقدي مباشر أو من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على تمويل مشروعاتها التنموية.
وأضاف في تصريح خاص لـ نيوز رووم ،ان ارتفاع أسعار الوقود ينعكس أيضًا على تكلفة الخدمات الأساسية مثل النقل العام، وتشغيل المرافق، وتوليد الكهرباء، ما يدفع الحكومة إلى خيارين كلاهما مُكلف؛ إما إعادة تسعير الخدمات وتحميل المواطن جزءًا من الكلفة، أو زيادة مخصصات الدعم لتخفيف الأثر، وفي الحالتين تتأثر الاستدامة المالية."
وأشار الكيلاني إلى أن رفع الأسعار في توقيت يشهد فيه السوق المصري حالة من عدم اليقين، قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين، وتأجيل قرارات التوسع أو الدخول في مشروعات جديدة، كما قد يدفع المستهلكين إلى تقليل الإنفاق، ما يُبطئ وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد في ختام تصريحاته أنه من المطلوب اليوم تبني سياسة متوازنة، تجمع بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وتستند إلى رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتقليل الاعتماد على المنتجات البترولية، خاصة في قطاعات النقل والصناعة
