عدم خصم النقاط من الأهلي يثير الجدل.. هل تتغير لائحة الدوري؟
في ظل انتظار الوسط الكروي المصري للقرار النهائي من لجنة التظلمات بشأن أزمة انسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، تتجه الأنظار الآن إلى ما هو أبعد من مجرد خصم ثلاث نقاط أو عدمه، حيث بات واضحًا أن هذه الواقعة قد تُشكل نقطة تحول في طريقة إدارة اللوائح داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وخصوصًا ما يتعلق بعقوبات الانسحاب من المباريات.
ووفقًا لمصادر مطلعة داخل دوائر اتخاذ القرار، فإن سيناريو عدم خصم النقاط من الأهلي، حال تأكيده بشكل رسمي، لن يُغلق الملف كما يتوقع البعض، بل على العكس تمامًا، قد يُشكل شرارة لتعديلات موسعة في لوائح الدوري الممتاز، من أجل سد الثغرات، وتغليظ العقوبات أسوة بما حدث في لائحة كأس رابطة الأندية للموسم الحالي.
مقارنة لائحة الدوري بكأس الرابطة
المفارقة اللافتة أن كأس رابطة الأندية لهذا الموسم شهدت تعديلات صارمة وواضحة في ما يتعلق بالانسحاب، حيث تم النص صراحة على أن أي نادٍ ينسحب من مباراة، يُعتبر مهزومًا مع خصم نقاط وتغريمه ماليًا، بالإضافة إلى احتمالية حرمانه من المشاركة في النسخة التالية من البطولة، وهي عقوبات رادعة تهدف لحماية هيبة المسابقات ومنع التلاعب.
في المقابل، تبدو لائحة الدوري الممتاز أكثر مرونة، حيث تتيح تفسيرًا واسعًا للمادة الخاصة بالانسحاب، ما يمنح اللجنة المنظمة هامشًا للتقدير قد يُفضي إلى قرارات متفاوتة في العقوبة من موسم لآخر، وهو ما أظهرته بوضوح قضية مباراة القمة الأخيرة، حيث تباينت القرارات المبدئية بين خصم النقاط ثم التراجع عنها لاحقًا.
الاتحاد يدرس التعديل و"الاحتراز القانوني"
مصادر من داخل اتحاد الكرة أكدت أن نقاشًا داخليًا جادًا بدأ بالفعل لبحث إمكانية تعديل لائحة الدوري بداية من الموسم المقبل، بهدف توحيد معايير العقوبة في حالات الانسحاب، خاصة بعدما لوّح أكثر من نادٍ باللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حال عدم الالتزام بتطبيق اللائحة بشكل عادل ومتساوٍ على الجميع.
ويرى مسؤولو الاتحاد أن الأزمة الحالية كشفت عن فراغ قانوني أو على الأقل غموضًا في النصوص، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتصحيح المسار، خصوصًا في ظل اتساع الجدل الجماهيري والإعلامي حول "ازدواجية المعايير" في تطبيق العقوبات.
استجابة متوقعة من رابطة الأندية
في السياق نفسه، أكد مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة أن الهيئة التنفيذية للرابطة لا تمانع في مراجعة اللائحة وعرضها على الأندية المشاركة خلال ورش عمل تمهيدية قبل انطلاق الموسم المقبل، مشددًا على أهمية وجود نصوص واضحة، لا تفتح بابًا للاجتهاد أو الضغط الجماهيري، لضمان عدالة المنافسة.
زلزال قانوني مرتقب
وفي ضوء هذه التطورات، فإن سيناريو عدم خصم النقاط من الأهلي قد يكون أكثر من مجرد "قرار مثير للجدل"، بل قد يتحول إلى نقطة انطلاق لتغيير شامل في فلسفة العقوبات الكروية في مصر، ما بين مطالبات بالعدالة، ورغبة في ترسيخ الانضباط، وضغوط جماهيرية لا تهدأ.
ومع اقتراب ختام الموسم، ومع احتدام صراع اللقب والمراكز المؤهلة إفريقيًا، فإن أي تعديل مقبل في اللوائح سيحمل أبعادًا تنافسية هائلة، وقد يُعيد تشكيل موازين القوة بين الأندية، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الانسحابات والمواقف الاحتجاجية في المواسم الأخيرة.
