محامية: الإضراب لن يحل الأزمة ويجب الحوار والخروج بقانون يحترم كل الأطراف
طالبت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وجود حوار بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء لحل أزمة الرسوم القضائية، والخروج بقانون يحترم جميع الأطراف بعد الإضراب الذي دعت إليه النقابة اليوم.
وفي خطوة تصعيدية من نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قام المحامون اليوم بالإضراب عام أمام محاكم الاستئناف، اليوم الخميس، أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، فيما رفض البعض منهم في محافظات متفرقة الامتثال لقرار الإضراب، وذلك حسبما أكد سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين لـ"نيوز رووم".
الحوار هو الحل لإنهاء الأزمة بدلًا من الإضراب
وعلقت المحامية دينا المقدم على الأزمة الحالية في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، قائلة: "قرار زيادة الرسوم غير قانوني ويُخالف مبدأ لا رسوم ولا ضرائب بغير قانون، وكان يجب أن يسلك الطريق الشرعي لإقراره عبر البرلمان؛ فهو قرار إداري".
وترى "المقدم"، أن الإضراب لن يحل الأزمة بالفعل، بل يضر المواطن أكثر من دفعه لرسوم زيادة، نظرًا لكون المواعيد الاستئنافية قد تسقط في بعض الدعاوى بسبب الإضراب، مضيفة: "إن كان المواطن يهم كلا الطرفين فلابد من الحوار بين نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء، ولابد من إقرار الرسوم بموجب قانون وتحديد قيمتها ومن الفئات المستحقة لدعم الرسوم القضائية ومن يجب زيادتها عليهم".
وتساءلت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "هل يتساوى المواطن المغتصب لطفلة بمواطن يطالب بحقه في دعوى عمالية فتصبح الرسوم القضائية متساوية؟.. هل تتساوى جميع الدعاوى في قيمتها؟، هل يستحق جميع المواطنين دعم الرسوم القضائية والإعفاء من رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات وتتحمل الدولة وميزانيتها رسوم المجرمين والمغتصبين والإرهابيين؟".
وأضافت "دينا المقدم": "يجب مضاعفة الرسوم والمصاريف القضائية في مثل هذه القضايا كعقاب مكمل أيضًا فلا يستوي المواطن الصالح والفاسد، ولكن لا يجب أن يتم اتخاذ قرارت مفاجئة وغير قانونية قابلة للطعن فيها، فالحوار والخروج بقانون يحترم كل الأطراف هو الحل الأمثل على أن يراعي العدالة الاجتماعية في الدعم للرسوم القضائية والمرأة وذوي الاحتياجات والعمال وغيرهم من الفئات المستحقة".
