لهذا السبب.. مصر تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن
أبلغت الحكومة منظمة التجارة العالمية أنها بدأت، في 22 أبريل الماضي، تحقيقًا رسميًا للنظر في فرض رسوم إغراق على واردات الصلب المسطح الساخن، وذلك في أعقاب زيادة ملحوظة ومفاجئة في حجم الواردات التي تهدد الصناعة المحلية، بحسب قناة العربية.
منظمة التجارة العالمية
وأوضحت مصر في إشعارها للمنظمة الدولية أن فتح التحقيق جاء بناءً على شكوى مقدمة من الصناعة الوطنية، أفادت بتعرضها لأضرار نتيجة تدفق كميات كبيرة من المنتجات المستوردة، مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات، وتآكل الحصة السوقية، وزيادة ملحوظة في مستويات المخزون، إلى جانب انخفاض أرباح القطاع بشكل ملحوظ.
وبحسب ما قدمته الحكومة المصرية في ردها على استفسارات الاتحاد الأوروبي ضمن تحقيقات مماثلة، فإن شركة "حديد عز" تُعد المنتج الوحيد في البلاد للصلب المسطح الساخن، ولم تشهد طاقتها الإنتاجية أي زيادة منذ عام 1999، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثيرات تقلبات السوق وزيادة الاستيراد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الأوروبي تخفيض رسوم الإغراق المفروضة على واردات الصلب المصري إلى 12.8% بدلًا من 15.8% اعتبارًا من 7 أبريل، مراعيًا الفروقات في أسعار الصرف نتيجة التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقد أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن ارتفاع واردات الصلب من الصين ودول آسيوية أخرى ساهم في إعادة تصدير الفائض العالمي إلى أوروبا، مما أضر بالصناعة المحلية الأوروبية في وقت يعاني فيه الطلب من حالة ركود نسبي بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وقرر الاتحاد الأوروبي، منذ أيام قليلة، تخفيض رسوم الإغراق المبدئية المطبقة على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8% مقابل 15.6% اقترحها نهاية الشهر الماضي.
وبدأ تطبيق الرسوم بداية من 7 أبريل وتستمر 6 أشهر لحين اتخاذ قرار نهائي، بحسب القرار الذي اطلعت عليه "العربية Business".
ونشر الاتحاد الأوروبي تفاصيل الاعتراضات من الجانب المصري على قراره والتي شملت أن حصة الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن لا تُذكر وتمثل 1.3% من السوق المفتوحة، وأن حديد عز بصفتها المنتج الوحيد في البلاد للصلب الساخن فإن سعتها الإنتاجية أقل بكثير من الدول الأخرى ولم ترفعها منذ 1999.
