ماذا بعد زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا؟.. خبراء يجيبون لـ"نيوز رووم"
أعرب خبراء عن تمنياتهم بأن تأتي زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى فرنسا بثمارها، وينجح في إلغاء أو تخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا خلال الفترة المقبلة، متمنين أن تُساهم المباحثات في استقرار سوريا مرة أخرى.
وفي أول زيارة رسمية للرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى دولة غربية منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري، سافر إلى فرنسا الأربعاء، والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسباب هذه الزيارة والنتائج المترتبة عليها، بجانب إمكانية إلغاء العقوبات الأوروبية.
شروط إلغاء العقوبات
وتحدث المحلل السياسي السوري الدكتور علاء الأصفري عن الزيارة قائلًا: "أعتقد أنها زيارة في منتهى الأهمية نتمنى أن تكون نتائجها إيجابية كما ذكر الرئيس الفرنسي، ولكن على ما يبدو أن هناك شروط أيضًا في موضوع التحقيق بشأن المجازر وضرورة محاسبة فاعلين هذه الجرائم التي يُقال عنها أنها فردية وسلوك فردي لا يمت لسلوك الدولة بصلة".
الأمر الثاني كما كشف المحلل السياسي السوري خلال تصريحاته الخاصة لـ"نيوز رووم"، هو ضرورة أن يكون هناك حياة سياسية، وأن تكون الرئاسة الحالية هي رئاسة انتقالية، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية في سوريا عندها سوف يُلاقي الرئيس الفرنسي كما قال الشرع في منتصف الطريق.
وأضاف: "على ما يبدو أن القصة ستكون خطوة بخطوة كلما كان هناك استقرار أمني وسياسي واجتماعي وحريات للطوائف والأديان وأن يُعامل السوري كسوري بغض النظر عن طائفته ودينه وعرقه هذه قد تُساهم كثيرًا في بدء إزالة العقوبات الأوروبية كما وعد الرئيس الفرنسي ومحاولة إقناع الإدارة الأمريكية بإلغاء تدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، لذلك أعتقد بأنها كانت سلسلة من التفاهمات".
واختتم المحلل السياسي تصريحاته الخاصة قائلًا: "نتمنى أن تتوج هذه التفاهمات والمحادثات بأن تكون هناك سوريا مستقرة، وأن يكون هناك فعل جماعي وأن تكون سوريا موحدة من جديد، أعتقد أن نقاط التفاهم كانت كبيرة كما ورد في الإعلام، ولكن أيضًا على ما يبدو أن هناك شروط أوروبية لتنفيذها بشكل علني لمراقبة شروط الإدارة الجديدة في سوريا ورفع العقوبات المفروضة".
عدم الاعتراف بأحداث الساحل
وفي السياق ذاته، علق مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، على زيارة الشرع إلى فرنسا، قائلًا: "أعقتدنا بأن الزيارة ستترافق مع اعتراف بالمجازر التي حدثت في الساحل السوري وبالانتهاكات التي وقعت، ولكن لم يحدث ذلك".
وتابع: "الواقع أن يُحمل الرئيس موضوع المجازر، وهو يريد التبرأ منها ويقول إنها من فلول النظام دون أن يطرح علينا إمكانية المحاكمات الحقيقية، ومن الواضح بأن لجنة تقصي الحقائق ستخرج بتقرير عدم تحمل القوات العسكرية المسؤولية على الرغم من أن المجازر ارتكبت بعد ما يُعرف بالنفير العام والدعوة إلى الجهاد".
وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن الانفتاح على سوريا أو النظام السوري أمر جيد، ولكن يجب أن يكون مقترن بدعم الحريات، مختتمًا تصريحاته الخاصة قائلًا: "ولكن في النهاية على ما يبدو أن مصالح الدول أهم من حقوق الإنسان وأهم من الحريات؛ شاهدنا شيء في الماضي وعلى ما يبدو الآن نشاهد ذات الشيء موجود على أرض الواقع".
وعن علاقة زيارة الشرع إلى فرنسا بالعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا وإمكانية إلغائها خلال الفترة المقبلة، قال: "بشكل قطعي لها علاقة برفع العقوبات أو تخفيفها، ولكن إعطاء هذه المميزات بشكل مجاني من قبل الرئيس الفرنسي للرئيس الانتقالي السوري من دون أن يفرض عليه احترام الحريات هذا الأمر سوف يؤدي لتفاقم الوضع في البلاد".
