بعد الإضراب..محامي لـ"نيوز رووم": سيتم تصعيد الأمور حال عدم التوصل إلى حوار
أبدى علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تأييده لقرار نقابة المحامين بالإضراب اليوم الثلاثاء، متوقعًا التصعيد خلال الفترة المقبلة في حالة عدم التوصل إلى حل لإنهاء أزمة الرسوم القضائية.
وفي خطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، قام المحامون اليوم بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف، اليوم الخميس، أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.
تصعيد الأمور في حالة عدم إنهاء الأزمة
وقال المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "أنا مع قرار الإضراب خاصة أنه متوافق مع نصوص القانون والدستور، وحرصًا على مصلحة المواطنين قامت نقابة المحامين بإخطار محاكم الاستئناف بالإضراب حتى يتم تأجيل الجلسات وذلك طبقًا لأحكام محكمة النقض".
وأضاف علي صبري: "أعتقد في حالة عدم التواصل إلى حوار ونقاش من شأنه إنهاء تلك الأزمة، سوف تقوم نقابة المحامين بالدعوة إلى جميعة عمومية، من أجل دراسة خطوات التصعيد للعدول عن قرار زيادة الرسوم بدون وجه حق خاصة أن هناك أحكام قضائية من القضاء الإداري قضت ببطلان زيادة الرسوم القضائية".
بعض الدوائر رفضت الإضراب
ومن جانبه، قال سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الإضراب العام أمام دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يسير بشكل جيد باستثناء بعض الدوائر المتفرقة في المحافظات التي رفضت الأمر مدعية عدم وجود قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار سعيد عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إلى أنه يتواجد بصحبة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب في غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين لمتابعة الإضراب العام.
كما أكد سعيد عبد الخالق أنه سيتم تقييم الوضع بعد الوقفة الاحتجاجية، وسيكون هناك اجتماعًا مشتركًا بين مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية مع بداية الأسبوع المقبل، وسيتحدد في ضوئه ما سيتم اتخاذه والخطوات التصعيدية، متوقعًا عدم حدوث أي شيء جديد اليوم، خاصة أن الأمر دخل في العناد حاليًا، وهذه المسائل غير متعلقة بالعند ولا يجوز فيها العناد من الأساس؛ فهي تتعلق بحق المواطن في التقاضي وتسهيل طريق المواطن في الوصول إلى قاضيه، وهذا لا يجوز.
وواصل وكيل نقابة المحامين: "لا يجوز أن تضع العائق المادي يقف بين المواطن واللجوء إلى قاضيه، المسألة دخلت في صراع قانوني دستوري ونحن لن نتنازل، نقابة المحاميين لن تتنازل عن إعمال أحكام الدستور وأحكام القانون".
