حزب العدل يطالب برقابة صارمة على جودة البنزين ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب
أكد المهندس محمد عطية، أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، أن أزمة جودة البنزين في مصر، التي عادت للواجهة في مايو 2025 مع هاشتاغ "البنزين المغشوش" المنتشر في الفترة الأخيرة بين المواطنين، ليست مشكلة عابرة، بل أزمة متكررة تكشف خللاً محتملًا في منظومة جودة الوقود. وأوضح عطية أن هذه الأزمة، التي تُثير شكاوى المواطنين حول أعطال سياراتهم مرتبطة بالوقود، وطالب عطية الجهات المسئولة عن الرقابة (وزارتي التموين والبترول) بتكثيف الرقابة على جودة البنزين في الأسواق، وضمان أن جميع المنتجات المتوفرة للمواطنين تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية.
أكد عطية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تثبت مخالفتها لهذه المعايير، من خلال معاقبة المسؤولين ومحاسبتهم قانونياً. في الوقت نفسه، وأضاف انه يجب أن يتم دعم وتعويض المتضررين من أي تأثير سلبي جراء استخدام بنزين غير مطابق للمواصفات، سواء من خلال تعويضات مالية أو تغطية تكاليف إصلاح الأعطال الناتجة عن ذلك. وشدد على أن حماية حقوق المواطنين وضمان جودة الوقود يجب أن يكون أولوية قصوى.
نوه عطية بأن أزمة جودة البنزين تتكرر بشكل مقلق، مشيرًا إلى شائعات مماثلة في يوليو 2021 حول بنزين مغشوش، وجدل مارس 2022 حول خلط البنزين بالمنجنيز. وأوضح أن شكاوى مايو 2025، التي ركزت على أعطال مثل تلف طلمبة البنزين وانخفاض كفاءة المحركات، تعكس تقصير واضح في معالجة الأسباب الجذرية. وأشار إلى أن بيان وزارة البترول في 5 مايو 2025، الذي نفى وجود بنزين مغشوش وأكد توافق المنتجات مع المواصفات، لم ينجح في استعادة الثقة، لأنه لم يتوافق مع إجراءات ملموسة تُشعر المستهلك أن تلك الأزمة لن تتكرر في المستقبل. وشدد على أن هذا التكرار يُوسع فجوة الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية.
بيّن عطية أن نظام القياس الآلي للمستودعات (RTG)، الذي أُعلن عن الإسراع بتطبيقه في سبتمبر 2024 خلال الجمعية العمومية لشركة مصر للبترول يهدف إلى قياس دقيق لمخزونات الوقود، مما يمنع التسريبات والتلاعب. لكنه لفت إلى أنه حتى مايو 2025، لم تصدر تحديثات رسمية حول تقدم العمل على هذا النظام، سواء عن عدد المستودعات المجهزة، الجدول الزمني، أو مدى قدرته على كشف التلاعب. وأوضح أن هذا التأخير يثير تساؤلات حول العوائق التمويلية أو الفنية، ويُضعف قدرة القطاع على مواجهة مخاوف الجودة.
وأوضح أن ضعف التفتيش على محطات التموين يسمح بمخالفات مثل خلط الوقود. وشدد على أن تفاوت جودة الوقود بسبب تعدد الموردين دون معايير موحدة يُفاقم المشكلة. ولفت إلى أن قلة وعي المواطنين بكيفية الإبلاغ عن المشكلات تُعيق جمع البيانات اللازمة.
أكد عطية أن الأزمة المتكررة تُكبد المواطن تكاليف إصلاحات باهظة، مشيرًا إلى أن تلف طلمبة البنزين يكلف المواطن من 3000 إلى 8000 جنيه طبقًا لنوع السيارة. وأوضح أن هذه التكاليف، مع أجور الصيانة، تُثقل كاهل المواطن في ظل التحديات الاقتصادية، خاصة مع أسعار البنزين التي ليست بالقليلة، وأشار إلى أن دفع المواطن لهذه الأسعار المرتفعة مقابل وقود قد يكون دون المستوى يثير تساؤلاً جوهريًا: لماذا توجد أزمة في الجودة رغم هذه التكاليف؟ وشدد على أن تكرار الأزمة يجعل هذا العبء أكثر إحباطًا، حيث يتحمل المواطن تبعات استخدام وقود غير موثوق دون أن يكون له دور في هذا الخلل. ولفت إلى أن هذا الوضع يستدعي تدخلًا فوريًا.
أوضح عطية أن معالجة هذه الأزمة تتطلب نهجًا شاملًا، مشيرًا إلى ضرورة نشر تقارير شهرية توضح تقدم تطبيق RTG، بما في ذلك عدد المستودعات المجهزة، عبر موقع إلكتروني أو تطبيق. وبيّن أهمية إنشاء خط ساخن أو تطبيق لتلقي الشكاوى مع تحقيقات بواسطة مختبرات مستقلة -غير تابعة لجهة حكومية- لفحص الوقود دوريًا مع نشر النتائج. وأشار إلى أن إطلاق حملات إعلامية توضح كيفية الإبلاغ عن المشكلات ضروري. وبيّن ضرورة إنشاء صندوق تعويضي مؤقت لتغطية تكاليف إصلاح الأعطال الناتجة عن الوقود دون المستوى للمتضررين من استخدامه.
