بعد واقعة جوري بكر.. ما هي العقوبات التي يفرضها القانون في حالة ضرب المرأة؟
أعادت واقعة الفنانة جوري بكر التي كشفت عن تعرضها للضرب من طليقها، الجدل حول العنف الأسري والعقوبات القانونية التي تنص عليها القوانين المصرية في حال تعدى رجل على امرأة، خصوصًا إذا كانت العلاقة بينهما زوجية، وهي العلاقة التي طالما أُسيء استغلالها في تبرير العنف تحت شعارات اجتماعية بالية.
ماذا يقول القانون؟
وفي هذا السياق وبعد واقعة جوري بكر ، يقول المحامي سعد أبو شقة، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية:
ينص قانون العقوبات المصري على أن الاعتداء الجسدي جريمة يُعاقب عليها القانون، حتى في إطار العلاقة الزوجية. ووفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات، فإن:
* من يضرب أو يجرح شخصًا عمدًا يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
* وإذا نتج عن الضرب مرض أو عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يومًا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
* أما إذا وقع الضرب مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستخدام سلاح، فتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات حسب جسامة الإصابة.
كما تنص المادة 241 على أن من تسبب عمدًا في جرح أو إيذاء شخص دون أن يقصد قتله، ولكنه أفضى إلى عاهة مستديمة، يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وفي حال أدى الضرب إلى الوفاة دون نية القتل، تطبق المادة 236 التي تقضي بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتصل إلى المؤبد إذا ارتُكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو باستخدام وسيلة مميتة.
ويضيف أبو شقة أن المادة 240 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة على الجاني لتصل إلى السجن المشدد في حال وقوع جرح أو إصابة تؤدي إلى إعاقة دائمة أو الوفاة، حتى لو لم يكن القصد هو القتل.
منظمات داعمة وخطوط ساخنة
تعمل مؤسسات مثل المجلس القومي للمرأة على دعم ضحايا العنف الأسري من خلال تقديم المشورة القانونية والنفسية، فضلًا عن تلقي البلاغات عبر الخط الساخن 15115. كما توفر وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الشرطة، تساعد في تسهيل عملية تقديم البلاغات وحماية الضحايا.
واقعة جوري بكر ليست الأولى، لكنها تسلط الضوء مجددًا على أهمية كسر الصمت وفتح ملف العنف الأسري بشكل جاد. فمع زيادة التغطية الإعلامية والوعي المجتمعي، أصبح للضحايا صوت يُسمع، وللمعتدين عقوبة يجب أن تُطبق
