نقيب المحامين يُتابع الإضراب العام عن الحضور أمام محاكم الاستئناف

يُتابع نقيب المحامين عبد الحليم علام الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، من غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

وحرص نقيب المحامين على متابعة الإضراب العام، الذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من نقابة المحامين سبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.

رفض الرسوم القضائية

وكان مجلس نقابة المحامين قد كشف في بيان رسمي، عن قراره بإضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، اليوم، وذلك استمرارًا لاحتجاجات المحامين الرمزية رفضًا لرسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وقال نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن الإضراب يأتي اعتراضًا من التنظيم النقابي لمهنة المحاماة في مصر على القرارات التي صدرت، وتضمنت جبرًا فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي، حال مباشرة حقوق التقاضي والدفاع تحت مسمى (مقابل الخدمات المميكنة).

وأضاف نقيب المحامين: "وما جاء بعد ذلك من فرض زيادات متتابعة على هذه الرسوم من غير جهة الاختصاص التي خولها القانون والدستور ذلك، والذي كان خروجًا صارخًا على أطر المشروعية التي حماها ووضع حدودها الدستور والقانون، وبما يمنع الكافة من مخالفتها".

قرارات نقابة المحامين

وبناء على ما سبق، وبعد اجتماعات مشتركة لمجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية، تقرر التالي:

أولًا: الإضراب العام عن الحضور يوم الخميس الموافق 8 من مايو 2025، أمام جميع الدوائر بمحاكم الاستئناف، في محافظات القاهرة وطنطا والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، بجميع مقارها ومقار مأمورياتها التابعة لها، ولمدة يوم واحد كامل، كإجراء رمزي احتجاجي على ما تم فرضه من رسوم بالمخالفة للدستور والقانون.

ثانيًا: تكلف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من السادة المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، للحضور بموجب تفويض من النقابة الفرعية المعنية للحضور أمام جميع الدوائر، لإثبات الإضراب بمحاضر الجلسات، وإرفاق صورة من قرار مجلس النقابة العامة ومن إخطار النقابة العامة المسلم لرئاسة محكمة الاستئناف الواقعة بدائرته والمعنية بالإضراب.

ثالثًا: يتم موافاة النقابة العامة بالكشوف المعدة للحضور وإثبات الإضراب والمتضمنة أسماء المحامين المفوضين، وصور من التفويضات المسلمة لهم، حتى يتسنى للنقابة العامة المراقبة التامة للتنفيذ الجازم والحازم لقرار الإضراب.

رابعًا: يتولى أعضاء مجالس النقابات الفرعية كلا بدائرة اختصاصه اثبات الاضراب أمام دوائر الاستئناف بمقار محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، مع المتابعة التامة وحتى نهاية اليوم وبإشراف النقيب الفرعي.

خامسًا: يتم إبلاغ النقابة العامة في حينه وعلى الفور بأسماء المخالفين لقرار الإضراب، حتى يتسنى اتخاذ كافة إجراءات المسائلة التأديبية وتوقيع العقاب التأديبي اللازم.

سادسًا: صدر هذا القرار بالنقابة العامة للمحامين بتاريخ 2025/5/6، وينشر بالموقع الالكتروني للنقابة، ويطبع ويوزع على السادة المحامين بدوائر محاكم الاستئناف لإرفاقه بمحاضر الجلسات إذا لزم الأمر.