بعد زيارة الشرع لفرنسا.. مدير المرصد السوري: كنا ننتظر الاعتراف بأحداث الساحل

علق رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري على زيارة الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، مؤكدًا أنه كان يتوقع مناقشة ملفات أخرى هامة كأحداث الساحل السوري.

عدم الاعتراف بأحداث الساحل

وتحدث مدير المرصد السوري في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، على زيارة الشرع إلى فرنسا، قائلًا: "أعقتدنا بأن الزيارة ستترافق مع اعتراف بالمجازر التي حدثت في الساحل السوري وبالانتهاكات التي وقعت، ولكن لم يحدث ذلك".

وأضاف: "الواقع أن يُحمل الرئيس موضوع المجازر، وهو يريد التبرأ منها ويقول إنها من فلول النظام دون أن يطرح علينا إمكانية المحاكمات الحقيقية، ومن الواضح بأن لجنة تقصي الحقائق ستخرج بتقرير عدم تحمل القوات العسكرية المسؤولية على الرغم من أن المجازر ارتكبت بعد ما يُعرف بالنفير العام والدعوة إلى الجهاد".

وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن الانفتاح على سوريا أو النظام السوري أمر جيد، ولكن يجب أن يكون مقترن بدعم الحريات، مختتمًا تصريحاته الخاصة قائلًا: "ولكن في النهاية على ما يبدو أن مصالح الدول أهم من حقوق الإنسان وأهم من الحريات؛ شاهدنا شيء في الماضي وعلى ما يبدو الآن نشاهد ذات الشيء موجود على أرض الواقع".

وعن علاقة زيارة الشرع إلى فرنسا بالعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا وإمكانية إلغائها خلال الفترة المقبلة، قال: "بشكل قطعي لها علاقة برفع العقوبات أو تخفيفها، ولكن إعطاء هذه المميزات بشكل مجاني من قبل الرئيس الفرنسي للرئيس الانتقالي السوري من دون أن يفرض عليه احترام الحريات هذا الأمر سوف يؤدي لتفاقم الوضع في البلاد".

زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في قصر الإليزيه، الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة باريس، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري.

وتأتي زيارة أحمد الشرع إلى فرنسا بدعوة من ماكرون، وتشكل أول انفتاح دبلوماسي بين سوريا وأوروبا بعد التحول السياسي الذي شهدته البلاد في ديسمبر الماضي، حين أنهت الفصائل المعارضة عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد، بينها 24 عامًا تولى فيها بشار الأسد رئاسة الجمهورية.

وفي مؤتمر صحفي، دعا الرئيس الفرنسي نظيره السوري إلى القيام بكل الممكن لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء، وشدد على ضرورة ضمان ملاحقة ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز، ومرتكبي المجازر بحق العلويين، مطالبًا في الوقت ذاته، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم.