اقتصاديون: الاستثمار بالصعيد يتطلب بنية تحتية متكاملة
أعلنت وزارة الصناعة عن خطط لتوفير قطع أراضٍ صناعية جديدة في عدد من التجمعات الصناعية التي تُنشأ حاليًا في مناطق مختلفة من مصر، وفي مقدمتها محافظتا الأقصر وأسوان.
يأتي هذا الطرح في إطار جهود الحكومة المصرية، لتعزيز النشاط الصناعي في المناطق الأقل تطورًا، وتحفيز الاستثمار في الصعيد، بما يساهم في تنمية هذه المناطق اقتصاديًا ويوفر فرص عمل جديدة.
جذب الاستثمار
في هذا السياق، رحب العديد من الخبراء والمستثمرين بهذه المبادرة، مشيرين إلى أن توفير الأراضي الصناعية يمكن أن يكون خطوة حاسمة في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في الصعيد، مع الإشارة إلى بعض التحديات التي قد تواجه هذه المبادرة.
من جانبه، قال الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن تقديم الأراضي الصناعية للمستثمرين يمثل عامل جذب أساسي للقطاع الصناعي في مصر، مشيراً إلى أن وجود الأراضي الصناعية الجاهزة يشجع المستثمرين بشكل كبير على البدء في مشاريعهم بدون عوائق.
حافز إضافي
وأوضح أن العديد من الدول حول العالم تقدم الأراضي الصناعية للمستثمرين مجانًا أو بأسعار رمزية، وهذا يمثل حافزًا إضافيًا لهم مشيراً إلى أن هذه الخطوة من الحكومة المصرية تعد استجابة مباشرة لمتطلبات السوق المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
فيما أضاف البيومي أن توفير الأراضي الصناعية في مناطق الأقصر وأسوان يساهم في تنمية هذه المحافظات بشكل خاص، ويدفع عجلة الإنتاج الصناعي بما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
خطوة إيجابية
وقال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن هذا الطرح يمثل خطوة إيجابية لها العديد من الفوائد؛ إذ يسهم في جذب رؤوس الأموال إلى مناطق لطالما عانت من ضعف النشاط الصناعي، ويتيح فرصًا حقيقية لتوفير الوظائف وتحسين مستوى الدخل لأبناء الصعيد.
وأوضح " الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن استخدام المنصة الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية يعكس توجه الدولة نحو الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويمنح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى السوق دون تعقيدات إدارية.
تحديات المبادرة
وشدد " الإدريسي" لكن على الجانب الآخر، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تُحدّ من فاعلية هذا الطرح. فعدد من هذه المناطق يعاني من ضعف البنية التحتية، سواء من حيث خدمات الكهرباء أو الطرق، مما قد يثني بعض المستثمرين عن اتخاذ القرار بالمشاركة، كما أن بعد المسافة عن موانئ التصدير والأسواق الكبرى في الدلتا والقاهرة يمثل تحديًا أمام المستثمرين الراغبين في خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أنه رغم هذه التحديات، يبقى الطرح بادرة إيجابية على طريق تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، ويعكس رغبة جادة من الحكومة في تحويل الصعيد إلى مركز صناعي منتج ومنافس، نجاح هذه الخطوة يتطلب استكمالها بضمانات حقيقية للمستثمرين، وحوافز مشجعة، واستثمارات موازية في البنية الأساسية.
