طرح أراضٍ صناعية في الصعيد خطوة واعدة لتنشيط الاستثمار

أعلنت وزارة الصناعة أنه سيتم توفير قطع أراضٍ صناعية جديدة في التجمعات الصناعية التي يتم إنشاؤها حاليًا في مختلف مناطق مصر، وعلى رأسها الأقصر وأسوان.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي،  أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن هذا الطرح يمثل خطوة إيجابية لها العديد من الفوائد؛ إذ يسهم في جذب رؤوس الأموال إلى مناطق لطالما عانت من ضعف النشاط الصناعي، ويتيح فرصًا حقيقية لتوفير الوظائف وتحسين مستوى الدخل لأبناء الصعيد.

 المنصة الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية يعكس توجه الدولة نحو الشفافية

وأوضح " الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"  أن استخدام المنصة الرقمية لتخصيص الأراضي الصناعية يعكس توجه الدولة نحو الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويمنح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى السوق دون تعقيدات إدارية.

بعد المسافة عن الأسواق الكبرى في الدلتا والقاهرة يمثل تحديًا أمام المستثمرين

وشدد " الإدريس" لكن على الجانب الآخر، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تُحدّ من فاعلية هذا الطرح، فعدد من هذه المناطق يعاني من ضعف البنية التحتية، سواء من حيث خدمات الكهرباء أو الطرق، مما قد يثني بعض المستثمرين عن اتخاذ القرار بالمشاركة، كما أن بعد المسافة عن موانئ التصدير والأسواق الكبرى في الدلتا والقاهرة يمثل تحديًا أمام المستثمرين الراغبين في خفض تكاليف النقل والتوزيع.

وأشار  أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أنه رغم هذه التحديات، يبقى الطرح بادرة إيجابية على طريق تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، ويعكس رغبة جادة من الحكومة في تحويل الصعيد إلى مركز صناعي منتج ومنافس، نجاح هذه الخطوة يتطلب استكمالها بضمانات حقيقية للمستثمرين، وحوافز مشجعة، واستثمارات موازية في البنية الأساسية.

الجدير بالذكر، استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.