زيارة السيسي لـ اليونان .. بسيوني: دفعة قوية للعلاقات ومكاسب استراتيجية متعددة
ثمّن الكاتب الصحفي محمود بسيوني الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا، مؤكدًا أن اللقاء الذي جمعه برئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويبرهن على حرص الجانبين على تعميق أوجه التعاون المشترك، خاصة في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح بسيوني، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن اليونان تعوّل كثيرًا على الدور المصري في دعم الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، مستفيدةً من الثقل السياسي والجغرافي والأمني الذي تتمتع به مصر، إذ أن القمة الأخيرة بين قيادتي البلدين أبرزت توافقًا واضحًا في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضايا الطاقة، وأمن الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ملف استراتيجي للتعاون
وفي سياق متصل، سلط بسيوني الضوء على ملف العمالة المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن الجانب اليوناني يُولي اهتمامًا متزايدًا بتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال.
وأكد أن اليونان ترى في العمالة المصرية عنصرًا أساسيًا يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل الأوروبي، شريطة أن يتم تنظيم الهجرة عبر القنوات الشرعية والقانونية، لضمان حقوق العمال المصريين والحفاظ على كرامتهم، وضمان استفادة الاقتصادين المصري واليوناني من هذه الشراكة.
وأضاف أن العمالة المصرية تُعد من أكثر العمالة المطلوبة في الأسواق الأوروبية لما تتميز به من جدية ومهارة وخبرة في مجالات متعددة، منها الزراعة والبناء والصناعات الغذائية، موضحًا أن تنظيم هذا الملف يمثل فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط مع اليونان، بما يعود بالنفع على الطرفين.
العمالة المصرية
وشدد بسيوني على أن العمالة المصرية في أوروبا تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، ولها دور بارز في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مبينًا أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لضمان أن تكون الهجرة منظمة وآمنة، وتحمي العمال من أي محاولات استغلال أو انتهاك لحقوقهم.
التمثيل العمالي المصري
كما دعا بسيوني إلى ضرورة تكثيف التعاون بين وزارتي الخارجية والقوى العاملة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي المصري بالخارج، من أجل تأطير التعاون مع الدول الأوروبية المهتمة بالعمالة المصرية؛ واقترح أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية تضمن الحقوق، وتفتح آفاقًا جديدة لتصدير الكفاءات والمهارات المصرية، بما يسهم في تحسين صورة مصر الخارجية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
