محمود العسال: تطبيق قانون الإيجار القديم يتسبب في طرد خمسة ملايين مواطن

قال المستشار محمود العسال، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المشكلة في التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم، تكمن في إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتابع العسال، خلال لقائه مع الإعلامي سيد علي، في حلقة اليوم من برنامجه "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"، "إذا تم تطبيق قانون الإيجار القديم بهذه التعديلات، سيتم طرد خمسة ملايين مواطن".

مشاكل دستورية بالقانون

ونوه، إلى أن ذلك القانون تم الطعن عليه خلال عام 2002، نظرا لوجود مشاكل دستورية بالقانون، خاصة امتداد الإيجار، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت ذلك الطعن، نظرا لما يسببه من مشاكل لما يقارب من 3 ملايين مواطن.

وتابع المستشار القانوني، أن التعديل الذي تم على قانون الإيجار تم من جانب لجنة الإسكان بمجلس النواب ويخص الأشخاص الاعتباريين وليس الأفراد.

"أنت عاوز تقول رأيك وإحنا نقول وراك آمين"

وانفعل الإعلامي سيد علي مقاطعاً العسال “أنت عرضت وجهة نظرك خلاص، أنت عاوز تقول رأيك وإحنا نقول وراك آمين” ورد العسال قائلاً “إحنا بنعبر عن نبض الشارع  المصري الثائر” 

وقاطعه مقدم البرنامج، “مين قالك إنه ثائر؟ ثائر ليه؟” ، وأجابه العسال" ثائر لأن في طرد يا فندم" متابعاً “حضرتك اطلعت على مشروع تعديل القانون يا فندم؟، الرأي العام ثائر أنا بقول كده وعلى مسئوليتي”.

الملاك ظُلموا

واستطرد الإعلامي سيد علي “لو حضرتك بتقول كده، فعلى الجانب الآخر الملاك بيقولوا إنهم ظلموا طويلاً، متسائلاً لماذا لا ننظر إليهم؟، فعلق العسال ”الملاك اتأذوا في إيه، دا في ملاك جدد استروا البيت بالمستأجرين من الملاك القدامى، دول اتأذوا في إيه يا فندم".

قانون الإيجار القديم، من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.