محامي جورى بكر: طليقها ضربها أمام والدتها بسبب خلافات على رعاية طفلهما

استمعت النيابة العامة في الجيزة، إلى أقوال الفنانة جورى بكر، بعد تقدمها ببلاغ تتهم فيه طليقها بالاعتداء عليها بالضرب أمام والدتها، أثناء معاتبتها له في إهماله لطفلهما وتعرضه لوعكة صحية أثناء المبيت معه.

وقال محامي الفنانة إن طليقها حضر إلى منزلها في أحد الكومباوندات بمدينة 6 أكتوبر، حيث دار حديث بينهما أمام والدتها والخادمة الخاصة بها، وبحضور الطفل الصغير. وأضاف المحامي أن الفنانة تعرضت لمعاملة سيئة من طليقها بعد إتمام إجراءات الطلاق النهائي، والذي تلاه خلافات أسرية في وقت سابق من العام الماضي.

خلافات تفصيلية بين الطرفين

كما أشار محامي الفنانة إلى أن هناك خلافات تفصيلية بين الطرفين، والتي من غير المناسب نشرها حفاظًا على مستقبل طفلهما البالغ من العمر عامًا ونصف العام، والذي يعيش تحت رعاية والدته.

وفي السياق ذاته، حرر محامي طليق الفنانة محضرًا رسميًا ضدها يتهمها بالسب والقذف خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل الكومباوند، وذلك في قسم شرطة أول أكتوبر. ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، من خلال جمع المعلومات والتحريات حول الحادثة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من طليق الفنانة جورى بكر، يتهمها فيه بالسب والقذف خلال خلافات أسرية نشبت بينهما، والتي تتعلق بمصروفات نجلهما.

 القبض على الراقصة سمر

من جهة أخرى، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، من القبض على راقصة شهيرة أثناء قدومها من دولة ألمانيا بحوزتها كمية من مخدر الماريجوانا وشاي مخلوط بزيت الماريجوانا المخدر، وممنوعات أخرى.

أكدت معلومات لرجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، حيازة الراقصة مواد مخدرة، خلال قدومها من مطار فرانكفورت، وبالتنسيق مع رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة، ورجال الإدارة العامة للجمارك، نجحت القوات في القبض عليها حيث عُثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة والمدرجة على قوائم المخدرات.

من جهة اخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على موظف بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالجيزة، بتهمة الاستيلاء على المال العام دون وجه حق. كما ألزمت المحكمة المتهم برد مبلغ مالي قدره مليون وخمسمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه، بالإضافة إلى عزله من منصبه.

تعود أحداث القضية إلى العام 2025، حيث تم اتهام الموظف "س.ا.ع" بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وربعمائة وثمانية وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال تزوير مستندات رسمية متعلقة بشهادات سداد الاشتراكات التأمينية، مما أضر بالجهة المالكة للأموال.