جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة يواصل الحملات لضبط المخالفات والتعديات

قام جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بقيادة المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية المدينة، وإشراف إدارات التنمية والأحياء والأمن، بتنفيذ حملة شاملة لضبط المخالفات وتحقيق الامتثال للقوانين واللوائح، وتأتي هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على بيئة عمرانية منظمة وضمان احترام القوانين المنظمة للبناء واستخدام الأراضي.
نتائج ملموسة للحملة
أسفرت الحملة عن عدة نتائج هامة كما يلي:
ضبط سيارات مخالفة
- تم ضبط 3 سيارات بدون تصريح أثناء ممارستها نشاط غسيل السيارات في منطقة الـ 800 فدان.
- تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها.
تنفيذ إزالات فورية
- إزالة جزء من سور مخالف في القطعة رقم 105 بقطاع "ه" في منطقة "ابني بيتك 6".
- إزالة مخالفات في 5 قطع أراضٍ أخرى بالمنطقة ذاتها، شملت مصادرة الشدات الخشبية والحديدية المستخدمة في البناء.
مصادرة أنشطة مخالفة
- مصادرة تروسيكل كان يُستخدم في نشاط مخالف داخل نطاق المدينة.
استمرار الحملات لضمان الالتزام
أكد المهندس محمد عبد المقصود أن جهاز المدينة سيواصل حملاته المكثفة لضبط أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو حماية المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والمنشآت.
رسالة للمواطنين
من جانبها، ناشدت المهندسة أمل ممدوح، نائب رئيس جهاز المدينة، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي، كما دعتهم إلى التوجه إلى الجهاز للاستفسار عن الإجراءات والاشتراطات اللازمة، بما يضمن عدم الوقوع تحت طائلة القانون.
وتعكس هذه الجهود التزام جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالحفاظ على النظام والالتزام في المدينة، بما يضمن بيئة عمرانية مستدامة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة، وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على الحفاظ على المظهر الحضاري والتنظيمي للمدن الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.
في سيلق أخر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من وزارة الإسكان لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.