أحمد الشرع في باريس.. لقاء ماكرون يضع ملفات الإعمار والانتهاكات على الطاولة

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، في قصر الإليزيه، الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، بعد ساعات من وصوله إلى العاصمة باريس، في زيارة رسمية تُعدّ الأولى له إلى دولة غربية منذ توليه السلطة مطلع العام الجاري.

وتأتي الزيارة بدعوة من ماكرون، وتشكل أول انفتاح دبلوماسي بين سوريا وأوروبا بعد التحول السياسي الذي شهدته البلاد في ديسمبر الماضي، حين أنهت الفصائل المعارضة عقودًا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد، بينها 24 عامًا تولى فيها بشار الأسد رئاسة الجمهورية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية لقطات مصورة لوصول الشرع إلى قصر الإليزيه، مشيرة إلى أن المباحثات مع الرئيس الفرنسي تتناول "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتحديات الأمنية، والعلاقات مع دول الجوار".

مباحثات سياسية واقتصادية

ووفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر سوري رسمي، تشمل أجندة المباحثات بين ماكرون والشرع عدة ملفات، أبرزها إعادة الإعمار وآفاق التعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد الحرب، وسط حاجة سورية ماسة إلى الدعم الأوروبي والدولي لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الفرنسي سيحث نظيره السوري على اتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات" التي أثرت على صورة السلطة الجديدة، مشددًا على أن احترام مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيكون شرطًا جوهريًا لأي تعاون فرنسي أو أوروبي مع دمشق خلال المرحلة المقبلة.

لقاءات رمزية ومظاهرات متباينة في الشارع الباريسي

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الرئيس الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني التقيا، خلال الزيارة، بالناشط الحقوقي فريد المذهان المعروف بـ"قيصر"، الذي سبق أن وثّق انتهاكات بحق معتقلين داخل مراكز الاحتجاز السورية خلال الحقبة السابقة، في خطوة رمزية تشير إلى رغبة الحكومة الانتقالية في طي صفحة الماضي والانفتاح على قوى المجتمع المدني.

وشهدت العاصمة الفرنسية مظاهرتين متزامنتين أمام محيط القصر الرئاسي، إحداهما مؤيدة للشرع والعملية السياسية الجارية، فيما عبّر محتجون آخرون عن رفضهم للزيارة، مطالبين بتقديم المسؤولين السابقين للعدالة قبل أي تحرك دبلوماسي مع أوروبا.

وتُعدّ هذه الزيارة، من الناحية السياسية، اختبارًا أوليًا للعلاقات بين دمشق والدول الغربية، في وقت تتطلع فيه الحكومة الانتقالية السورية إلى كسر العزلة الدولية والبدء بمسار تفاهمات مع القوى المؤثرة في الملف السوري.