مدبولي: مصر مستعدة لدعم استثمارات سعودية جديدة في الصناعة والطاقة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد لقاء مهم جمعه بوفد من أعضاء مجلس الأعمال السعودي واتحاد الغرف التجارية السعودية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
لقاء اقتصادي لدعم التعاون
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن اللقاء تناول سبل دفع التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن الوفد السعودي أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة استثماراته في السوق المصرية في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي في ضوء تفعيل اتفاقية "حماية وتشجيع الاستثمارات" التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين، مشددًا على أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمارات الثنائية وتوفير بيئة محفزة لرؤوس الأموال السعودية في مصر.
محور الشراكة المستقبلية
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا متزايدًا على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، قائلاً: "الخطوة القادمة تتمثل في تعزيز التشارك بين القطاع الخاص المصري والسعودي، بما يتيح فرصًا أكبر لتنفيذ مشروعات استثمارية نوعية تعود بالنفع على الجانبين".
وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية عرضت على الوفد السعودي مجموعة من القطاعات الاستثمارية الواعدة، تضمنت مجالات الصناعة، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والسياحة، مشيرًا إلى أن الجانب السعودي أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات، ويعمل حاليًا على دراسة تفاصيلها تمهيدًا لاتخاذ قرارات استثمارية بشأنها.
بيئة استثمارية جاذبة
وأكد مدبولي أن مصر تواصل جهودها لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التشريعية والإجرائية لضمان سهولة تأسيس المشروعات وتقليل التكاليف، مضيفًا: "نحن ملتزمون بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات، وملتزمون أيضًا بتنفيذ مشروعات استراتيجية تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".
وشدد رئيس الوزراء على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية الفاعلة، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أسس قوية من الثقة والمصالح المتبادلة، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة.
رسالة طمأنة للسعوديين
وفي ختام تصريحاته، وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بحماية استثماراتهم وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم، داعيًا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وقال: "مصر ترحب بكافة المستثمرين السعوديين، وملتزمون بدعمهم لضمان نجاح استثماراتهم وتحقيق عوائد ملموسة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب تنظيم منتديات اقتصادية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعميق التعاون الاقتصادي وتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية.
