الهيئة العامة للمعارض: دعم التصدير أولوية.. وقواعد جديدة لتحفيز المنتج المحلي

قال أحمد عبد المقصود، مدير عام شؤون العارضين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن الهيئة تضع دعم المشاركة في المعارض الدولية في مقدمة أولوياتها، لما له من أثر مباشر في الترويج للمنتج المصري وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "الصادرات المصرية – الواقع والمأمول ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات"، والذي تنظمه شركة Expo Consultants Global بالتعاون مع DMG Events. 

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الجهود الحكومية في تمكين الصادرات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإحداث نقلة نوعية في مسار التصدير المصري

دور تاريخي في خدمة الصادرات منذ خمسينيات القرن الماضي

أوضح "عبد المقصود" أن الهيئة لها باع طويل في مجال دعم التصدير، يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث لعبت دورًا مهمًا في تمكين مصر من المشاركة في أبرز الفعاليات والمعارض الدولية، مشيراً إلي أن جهود التطوير استمرت حتى تأسيس مركز المؤتمرات خلال عامي 2008–2009، كخطوة نوعية في بنية المعارض المصرية.

تنظيم مدروس بالتعاون مع المجالس التصديرية

وأشار مدير عام شؤون العارضين إلى أن تنظيم المعارض الدولية يتم وفق دراسات تفصيلية للأسواق الخارجية المستهدفة، وبالتعاون المباشر مع المجالس التصديرية، وذلك بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لتعظيم الاستفادة من هذه الفعاليات.

استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية

وشدد عبد المقصود على أن الهيئة لا تدخر جهدًا لضمان الحضور المصري المستمر والمؤثر في الساحة الدولية، خاصة في ظل التحديات الراهنة مثل الحرب التجارية العالمية، والتي تتطلب تحركات مرنة ومدروسة لتأمين موطئ قدم للمنتج الوطني.

توجيهات حكومية لتعميق الصناعة المحلية

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، أكد خلال لقاءاته الأخيرة على أهمية زيادة نسب المكون المحلي في المنتجات المصرية.

ووجّه بضرورة تحفيز المصنّعين لتعزيز القيمة المضافة، ما يسهم في تحسين فرص المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية.

الصادرات المصرية ما زالت دون الطموح

ولفت عبد المقصود إلى أن صادرات مصر ما زالت لا تعكس الإمكانات الاقتصادية الفعلية للدولة، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو 40 مليار دولار في عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 14%، إلا أن هناك طموحات أكبر تستدعي مزيدًا من الإجراءات الداعمة.

قواعد جديدة لدعم التصدير قريبًا

وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن قواعد جديدة للمساندة التصديرية، تركز على دعم المنتجات ذات المكون المحلي العالي، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، ضمن استراتيجية تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية.