انطلاق الحجز لمتوسطي الدخل بشقق الإسكان في هذا الموعد.. الشروط والتفاصيل

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد بدء الحجز في مشروع "سكن لكل المصريين 7" المخصص لمتوسطي الدخل، بداية من 21 مايو الجاري ولمدة شهر، في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة تتناسب مع احتياجات المواطنين من هذه الفئة.

تفاصيل المشروع

يوفر المشروع وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر المتوسطة، مع تسهيلات في السداد تتيح أقساط ميسرة لمدة تصل إلى 30 عامًا بفائدة مخفضة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

الشروط العامة للتقديم

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا وقت التقديم.
- يتراوح الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري بين 10,000 جنيه للأعزب و14,000 جنيه للأسرة.
- يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) قد سبق لهم الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي دعم حكومي للحصول على مسكن.
-  يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة للسكن فقط، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر أو بيعها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد.

الأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إثبات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (قسيمة الزواج، شهادات ميلاد الأبناء).

- مستندات إثبات الدخل (شهادة دخل معتمدة أو بيان مرتب).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.

خطوات التقديم

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- تحميل الأوراق المطلوبة وملء استمارة التقديم.
- سداد مبلغ جدية الحجز في أحد البنوك المشاركة بالمشروع، حسب القيمة المحددة لكل وحدة.

مواعيد الحجز والمواقع المتاحة

أشارت الوزارة إلى أن الحجز سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المواقع المتاحة في عدد من المدن الجديدة مثل:
- أكتوبر الجديدة.
- حدائق العاصمة.
- المنصورة الجديدة.
- مدينة العبور.

تسهيلات حكومية

أكدت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير السكن اللائق لجميع المصريين، مع تقديم دعم مباشر وغير مباشر للمستفيدين، لتشجيعهم على امتلاك وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة.

ودعت وزارة الإسكان جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من المشروع إلى متابعة الإعلانات الرسمية عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية، والالتزام بالإجراءات المعلنة لضمان تقديم الطلبات بشكل صحيح.