وزير التموين: إطلاق تطبيق رقابي لضبط الأسواق خلال أسبوعين

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر إطلاق تطبيق رقابي جديد لمتابعة حركة السلع وضبط الأسواق خلال أسبوعين، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أن التطبيق سيعتمد على نظام معلوماتي متكامل يتيح متابعة دقيقة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ورصد حركة تداولها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في سرعة تقديم الإمدادات للمناطق المختلفة وتحقيق كفاءة عالية في التوزيع.

وأشار فاروق إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضبط أسعار السلع وتعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان استقرارها بما يصب في مصلحة المستهلك المصري. وأضاف أن التطبيق يمثل أداة مهمة لمواجهة المضاربات التجارية والتلاعب في الأسعار، ويوفر قاعدة بيانات لحظية تساعد في اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.

 8500 منفذ تحت مظلة مشروع "جمعيتي"

وفي سياق متصل، أكد وزير التموين أن الوزارة تدير نحو 8500 منفذ تحت مظلة مشروع "جمعيتي"، لتوفير السلع المدعومة بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك حملات تموينية مكثفة تُنفذ بانتظام لضبط المخالفات وضمان جودة السلع.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية التعليمية، لافتًا إلى دخول 12 جامعة أهلية جديدة الخدمة العام المقبل، ليصل عدد الجامعات على مستوى الجمهورية إلى 128 جامعة.

وفيما يتعلق بقناة السويس، شدد مدبولي على ضرورة الفصل بين القناة كممر ملاحي عالمي والهيئة الاقتصادية المسؤولة عن تطوير المناطق المحيطة بها. كما أوضح أن هناك لجنة حكومية تعمل على ميكنة إجراءات العمل داخل المطارات المصرية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، لتحسين مستوى الخدمة وتسريع إجراءات السفر والوصول.

كما أشار إلى أن توقيع عقد تشغيل منطقة لوجستية جديدة في قناة السويس مع موانئ أبوظبي قد تم وفقًا لنظام "المطور الصناعي"، والذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في المنطقة.

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين جودة الخدمات، والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن مواكبة التغيرات الإقليمية والدولية بما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري.